۱۳۸۸ فروردین ۱۳, پنجشنبه

نيروي انساني و ويژگي‌هاي محيط كار

نيروي انساني و ويژگي‌هاي محيط كار
كار انسان، محصول متغيرهاي متعدد و متنوعي است. در برخي مواقع كار متأثر از متغيرهاي انساني همانند شخصيت، ادراك، نگرش‌ها، انگيزش، گروه، تفاوت‌هاي فردي، هوش، استعداد، حافظه، رغبت و غيره است و گاهي متأثر از متغيرهايي كه ماهيت فيزيكي دارند. اين متغيرها را شرايط محيط كار مي‏گويند.
بديهي است كه شرايط نامطلوب كار، نه تنها بازده بلكه رضايت، نارضايتي و ميزان استرس را تحت تأثير قرار مي‌دهد. امروزه ثابت شده است كه شرايط ديگر محيط كاري از جمله ميزان روشنايي، تكنولوژي، سر و صدا، موسيقي، ساعات كار، استراحت، تعطيلي هفتگي، شرايط آب و هوايي، رنگ و طراحي و دكوراسيون محل كار، همه بر عملكرد فرد اثر دارند.

آلودگي‌هاي صوتي در محيط كار
ناشنوايي شغلي به هر گونه ناشنوايي جزيي يا كلي در يك يا هر دو گوش كه در زمان اشتغال فرد و به علت آن ايجاد شده باشد، اطلاق مي‌شود. عوامل متعددي در ايجاد ناشنوايي شغلي مؤثرند كه حوادثي همچون ضربه به سر، افتادن از بلندي، برخورد اجسام تيز به جمجمه، انفجار، اصابت پليسه يا تراشه فلز گداخته به پرده و مجراي گوش، تماس با برخي فلزات و مواد شيميايي و سروصداي بيش از حد مجاز، از آن جمله‌اند.
كسي كه در محيط پر سروصدا كار مي‌كند بايد مرتب معاينه شود. معاينه بايد حداقل پس از 14 ساعت مرخصي انجام شود تا موارد كاهش شنوايي موقتي باعث تشخيص غلط كاهش شنوايي دائمي و برگشت‌ناپذير نشود.
كاهش شنوايي ناشي از سروصدا، ابتدا خود را به شكل وز، وز گوش و (نه كاهش شنوايي) بروز مي‌دهد، بنابراين در صورتي كه صدا بيش از 85db در 8 ساعت شيفت كاري باشد بايد برنامه پيشگيري از افت شنوايي به كار رود.
برنامه پيشگيري از كاهش شنوايي شامل اين موارد است: اندازه‌گيري صدا (اولين قدم در برنامه حفاظت شنوايي)، تعيين منابع توليد صدا و اندازه‌گيري سروصداي محيط كه توسط كارشناسان بهداشت حرفه‌اي انجام مي‌پذيرد.

ارگونومي و محيط كار
ارگونومي به‏عنوان رشته‌اي از علوم كه با به‏دست آوردن بهترين ارتباط ميان كارگران و محيط كاري‌شان، مرتبط است تعريف مي‌شود. ارگونومي با ارزيابي قابليت‌ها و محدوديت‌هاي انسان (بيومكانيك و آنتروپومتري)، استرس‌هاي كاري و محيطي (فيزيولوژي كار و روانشناسي صنعتي)، نيروهاي استاتيك و ديناميك روي بدن انسان (بيومكانيك)، احتياط (روانشناسي صنعتي)، خستگي (فيزيولوژي كار و روانشناسي صنعتي)، طراحي و آموزش و طراحي ايستگاه كاري و ابزارها (آنتروپومتري و مهندسي)، سر و كار دارد. بنابراين ارگونومي از خيلي از علوم و مهندسي تشكيل يافته است. موضوع ارگونومي: ارگونومي شغلي تلاش مي‌كند تا با بازبيني سيستم‌هاي كاري، آنها را در جهت كاهش استرس‌هاي حرفه‌اي تغيير دهد. اصول ارگونومي در صنعت: طراحي تغيير، جايگزيني و نگهداري تجهيزات براي ارتقاي بهره‌وري، زندگي كاري و كيفيت توليد طراحي و تغيير فضاهاي كاري و جانمايي كاري براي سهولت و سرعت عمليات خدمات و نگهداري طراحي و تغيير روش‌هاي كاري شامل اتوماسيون و تخصيص وظيفه بين اپراتور و ماشين كنترل فاكتورهاي فيزيكي (گرما، سرما، صدا، ارتعاش، نور) در محل كار براي توليد بهتر و ايمني كاركنان مي‌باشد.

فاكتورهاي استرس در محيط‌ هاي كار
هر محيط كاري، فاكتورهاي استرس مخصوص خود را دارد. در زير عوامل استرس شناخته شده در محل كار ذكر شده است:
- پيچيدگي و تعداد ابزار مورد استفاده در محيط كار
- وضعيت‌هاي محيطي غيرطبيعي (گرما، صدا، ارتعاش، روشنايي، مواد سمي و...)
- بار كاري فيزيكي و فكري نتايج بكارگيري ارگونومي
موارد زير تعدادي از نتايج بكارگيري اصول ارگونومي در محل كار است:
درك تأثير مخصوص نوع كار بر جسم كاركنان و كارايي شغلي آنها
- پيش‌بيني پتانسيل اثرات طولاني مدت (يا تجمعي) كار بر جسم كاركنان
- ارزيابي تناسب محل كار و ابزارها براي كارگران جهت انجام كار
- بهبود بهره‌وري و آسايش كارگران توسط (تطبيق كار براي شخص) يا تطبيق شخص براي كار
نتايج اين قبيل تلاش‌ها دستيابي به بهترين هماهنگي ميان قابليت‌هاي كارگر و نيازمندي‌هاي شغل است:
- جنبه‌هاي بهداشتي ارگونومي پيشگيري از بيماري‌ها و اختلالات ناخواسته
- حذف طراحي بهينه ايستگاه‌هاي كاري
- بهترين استفاده از انرژي تلاش كاري
- بهترين استفاده از منابع و قابليت‌هاي كارگر

جنبه‌هاي اقتصادي ارگونومي:
- استفاده بهينه از انرژي كه باعث كارايي بيشتر مي‌شود
- دوره‌هاي منظم كار و استراحت كه باعث بهره‌وري بيشتر مي‏شود
- حذف خستگي كه باعث افزايش كيفيت كار مي‌شود
خستگي ناشي از كار عبارتست از ضعف و ناتواني در تمامي حركات بدن به طوري كه اين نوع خستگي در صنعت به صورت خستگي عضلاني (جسمي) و خستگي روحي (رواني) ظاهر مي‌شود. انواع خستگي: خستگي چشمي، خستگي كل بدن، خستگي فكري، خستگي عصبي، خستگي مزمن، خستگي ناشي از بهم خوردن ريتم روز و شب عوارض خستگي كاهش توجه كاهش دريافت كاهش سرعت عملكرد فيزيكي و ذهني كاهش دقت و افزايش اشتباه مصرف انرژي بالا جهت ثابت نگهداشتن راندمان احساس خستگي، گيجي و تحريك‌پذيري ...

استرس سازماني
استرس روي سازمان‌ها و افراد آن تأثير مي‌گذارد. تأثير استرس سازماني با افزايش ميزان كارگريزي، تعويض زود هنگام كاركنان، ارتباط نامناسب با ارباب رجوع، كاهش ميزان امنيت شغلي، عدم سلامت محيط كار، كنترل ضعيف كيفيت محصولات و... ارتباط دارد. به بيان ديگر هر چه ميزان استرس سازماني بالاتر باشد، عوامل ذكر شده از فراواني بيشتري برخوردارند. چنانچه ميزان استرس سازماني به طور چشمگيري افزايش يابد، فرد ممكن است مبتلا به سندرم سازماني شود. اين سندرم (به طور كلي سندرم به تعدادي از خصوصيات، رويدادها يا رفتارها كه به نظر مي‌رسد با هم ديده مي‌شوند يا به نحوي وابسته و هماهنگ هستند، گفته مي‌شود و به طور اختصاصي‌تر به مجموعه علائمي گفته مي‌شود كه با هم ديده مي‌شوند و مي‌توان آنها را حاكي از يك بيماري يا ناهنجاري خاص تلقي كرد)، زماني ايجاد مي‌شود كه فرد اجازه ابراز عقيده نداشته باشد، امكان تخليه هيجان فراهم نباشد و امنيت شغلي وي به حداقل ممكن رسيده باشد.

دلايل استرس‌هاي كاري
شيفت‌هاي كار:
يكي از عوامل عصبي‏بودن و اضطراب در محيط كار، افزايش شيفت‌هاي كاري است. قبل از جنگ جهاني دوم فقط 15 درصد از كارگران شب كار بودند، اما اخيراً تمايل به دستيابي به توليد بالا باعث شده كه اكثر كارخانجات 24 ساعته و در سه شيفت كار كنند.
شيفت‌هاي كاري باعث به هم زدن ساعت بيولوژيك كاركنان شده كه پيامد آن بروز خستگي، كج‌خلقي، بي‌خوابي، بي‌اشتهايي، عدم تمركز و ضعف حافظه است. كاركناني كه به شكلي كم‌خوابي دارند و توليد هورمون سروتونين بدنشان به ميزان 20درصد كاهش پيدا مي‌كند دچار افسردگي مي‌شوند.
كارگران شب‌كار دو برابر بيشتر نسبت به روز كارها تمايل به كشيدن سيگار دارند و احتمال حمله قلبي بعد از پنج سال در آنها دو برابر مي‌شود.
ساعت كار زياد: مطالعات نشان داده كه شرايط كاري در اكثر كارخانجات نسبت به گذشته مضرتر شده است. فشار به پرسنل جهت كار بيشتر و اضافه‌كار براي كسب بهره‌وري بيشتر باعث شده كه كاركنان كمتر به مسائل خانوادگي بپردازند و احساس مي‌كنند بين كار و روابط خانوادگي مي‌بايست يكي را انتخاب كنند كه اين مسئله باعث عدم رضايت آنها مي‌شود.
فناوري: كاركنان از اينكه توسط ابزار كنترلي زير نظر گرفته شوند، برده فناوري شده‌ و همين فناوري عاملي باشد كه كارشان را از دست بدهند، احساس عدم اطمينان در كار مي‌كنند.
اذيت و آزارهاي شغلي: عدم رسيدگي به شكايات و پرداخت غرامت به كاركنان، كارهاي تكراري، رقابت غيرمعمول، بين پرسنل و ناديده گرفتن خواسته‌ها باعث كاهش روحيه پرسنل، افزايش حملات رواني و خشونت‌هاي شغلي مي‌شود.
حقوق كم: عدم پرداخت حقوق و امكانات مناسب و اختلاف بين نتايج كار و ارزيابي عملكرد انجام گرفته؛ خصوصاً هنگامي كه اين اختلاف ناشي از تعصبات نژادي و مسائل جنسيتي باشد باعث نااميدي در پرسنل مي‌شود.
كوچك شدن سازمان‌ها: عدم امنيت شغلي به دليل كوچك شدن سازمان‌ها در اثر تجديد ساختار و مهندسي مجدد كه راهكارهايي براي مقابله با كم شدن حاشيه سود و سهم بازار و بهره‌وري است، عاملي براي بروز پرخاشگري است.
سبك مديريت: تكنيك‌هاي سنتي مديريت در جهت جلوگيري از نااميدي و عصبيت در كار بي‌اثر است و اين مسئله خصوصاً در يك مديريت سلسله مراتبي و استبدادي بيشتر نمايان مي‌شود.
شركت‌ها به دليل كمبود متخصصاني در امر اضطراب و افسردگي و همچنين عدم توجه پرسنل به بيماري‌هاي مغزي و رواني خود به علت جايگاه بد اجتماعي آن و اولويت قرار ندادن اين مشكل توسط سازمان‌ها باعث كاهش قابليت پرسنل و به وجود آمدن افسردگي شده‌اند.

اثرات اضطراب در محيط كار
رفتارهاي تهاجمي انفعالي:
كاركنان گاهي براي تخليه عصبانيت خود در محيط كارشان به رفتارهاي غيرخشونت‌آميز دست مي‌زنند. امروزه اين رفتارهاي كاركنان پرهزينه‌تر، زيركانه و پيچيده‌تر شده است كه از اين جمله مي‌توان به خرابكاري‌ها، دزدي و ويروس‌هاي كامپيوتري اشاره كرد كه همه ساله ميلياردها دلار به اقتصاد جهاني ضرر مي‌رساند.
جريانات منفي: عصبانيت در محيط كار باعث شكاف بين كاركنان و ايجاد محيطي خصمانه مي‌شود. نارضايتي كاركنان باعث كاهش رضايت شغلي ديگر كاركنان خواهد شد كه اين مسئله باعث گسترش ناخرسندي در سازمان مي‌شود. اولين گام در ايجاد يك محيط سالم، ارائه سبكي از مديريت است كه بر پايه اصول انساني استوار باشد. درك نيازهاي پرسنل و آشنايي و به كارگيري «مديريت استرس» باعث رضايت بيشتر و افزايش سلامت پرسنل مي‌شود. همچنين شركت‌هايي كه فرهنگ حمايت مثبت همراه با احترام و قدرداني از كاركنان در آنجا جريان دارد كارمندانشان كمتر آسيب ديده و خشونت در آنجا كاهش مي‌يابد.
استراتژي مديريت مشاركتي و كار تيمي به دليل مشاركت دادن افراد در تصميم‌گيري‌هاي مرتبط با خويش و سازمان خود باعث افزايش سعي و تلاش و در نتيجه افزايش بهره‌وري مي‌شود. قدرت و اختيار نيز اثر مثبت بر كاركنان مي‌گذارد.

نقش تكنولوژي در محيط كار و زندگي
موضوع تكنولوژي و نقش آن در زندگي شغلي و اجتماعي به علت اهميت آن بيش از ساير موضوعات، در مديريت مورد توجه است و سازمان‌ها در ارتباط با تكنولوژي، نقش‌هاي مختلفي ايفا مي‌كنند. بعضي از سازمان‌ها خود به ايجاد تكنولوژي مي‌پردازند، سازمان‌هايي هستند كه تكنولوژي‌هاي ارائه شده توسط ديگران را با اعمال تغييراتي مورد استفاده قرار مي‌دهند، بعضي هم از تكنولوژي‌هاي موجود تقليد مي‌كنند. آنچه كه از نظر كشور ما مهم است در درجه نخست كوشش در جهت ايجاد تكنولوژي‌هاي مورد نياز است كه كاري بس دشوار است و حداقل پيش نياز آن داشتن واحدي قوي در زمينه تحقق و توسعه است. به علاوه بايد توجه داشت كه هر جامعه‌اي كه بخواهد به درجه خودكفايي برسد بايد همه شرايط لازم در جهت نيل به آن را فراهم كند، اما تقويت توانايي‌ها و امكانات به منظور استفاده از تكنولوژي‌هاي موجود در جهان با ايجاد تغييراتي در آنها تقريباً در همه كشورها متداول است.
تكنولوژي و به كارگيري آن در تحول و تغيير محيط كار و زندگي تأثير عميقي دارد. هر سازماني بنا به طبيعت فعاليت خود مانند مؤسسات توليدي، بيمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و ساير سازمان‌هاي خدماتي از يك نوع تكنولوژي خاص استفاده مي‌كند. سابقه اين امر و تاريخ منظم و روشن استفاده از تكنولوژي به صورت شكل گرفته در اواخر قرن هجدهم و با شروع انقلاب صنعتي شروع شد.
تكنولوژي اصلي سازمان چيست؟ يكي از نكات مهم در اداره مؤسسات توليدي توجه به حمايت از تكنولوژي اصلي آن است، هر سازمان توليدي معمولاً داراي تكنولوژي خاص خود است. مثلاً در صنعت فرش ايران مي‌بينيم كه از دانش و هنر خاص اين صنعت استفاده مي‌شود كه توليدكنندگان فرش‌هاي نواحي خاص مي‌كوشند تا ويژگي‌هاي فرش‌هاي توليدي خود را حفظ كنند. نمونه ديگر اين كه در صنعت خودرو‌سازي مي‌بينيم كه شركت مرسدس بنز از توانايي خاص در تهيه و ساخت خودرو بنز برخوردار است و هيچ شركت ديگري اين ويژگي را ندارد.
تكنولوژي با خود ارزش‌هايي را به همراه مي‌آورد كه با زندگي سنتي سازگار نيستند. مثلاً در امريكا در دهه 1970 كه قيمت نفت افزايش يافت امريكاييان حاضر نشدند تا از خودرو‌هاي كوچك‌تر استفاده كنند. سال‌ها طول كشيد تا امريكاييان پذيرفتند كه بايد در مصرف بنزين صرفه‌جويي كنند. (آن هم پس از اين كه خودرو‌هاي با صرفه ژاپني به بازار امريكا رخنه كرده بودند.) تأثير تكنولوژي بر رفتار و تغييرات تكنولوژي را مي‌توان روي محصولات و از جنبه‌هاي مختلف مطالعه كرد. يكي از اين تغييرات، تأثير تكنولوژي بر عادات مردم است. تكنولوژي با خود رفتارهاي جديد را به همراه مي‌آورد. استفاده از غذاهاي آماده، وسايل جديد از قبيل مايكروويو به منظور گرم كردن غذا و نوشيدني ظرف چند ثانيه و يا ورود وسائل ارتباطي كه امروزه در جهان بكار برده مي‌شوند همه موجب ظهور عادات و رفتارهاي خاصي شده كه خصوصاً در روابط انساني اثر داشته است. در بعضي از بانك‌هاي امريكا كه اتوماسيون درحد بالا استفاده شده است موجب شده تا ارتباط مشتريان با بانك‏هاي خود به حداقل برسد. در نتيجه بانكداران به فكر افتاده‌اند تا براي حفظ و تقويت ارتباطات خود با مشتريان جلسات پذيرايي و آشنايي برقرار كنند.

بهداشت محيط كار
محيط بشر شامل عوامل فيزيكي- رواني است كه هر كدام در وضعيت سلامتي بشر نقش مهمي دارند. يكي از عوامل تنيدگي‌زا در انسان، محيط كار وي است كه مي‌تواند ديگر حيطه‌هاي زندگي او را نيز تحت تأثير قرار دهد.
پژوهشگران بهداشت حرفه‌اي دريافته‌اند كه شرايط كاري نه تنها موجب بيماري‌هاي حرفه‌اي مي‌شوند، بلكه مي‌توانند نقش بسيار وسيع و تعيين‌كننده‌اي در سلامت و بهداشت روان شاغلين داشته باشند.
پيشگيري از بيماري، تسكين درد بيماران، مراقبت از آنان و كمك به افراد ناتوان همگي باعث تنش مي‌شوند و پرستاران كه هر روز با درد و رنج بيماران مواجه هستند و در برخورد با فوريت‌ها بايد تصميم‌گيري‌هاي صحيح و سريع داشته باشند، بيشتر دچار تنش شده و باعث عصبي شدن آنها در محيط كار مي‏شوند. در نتايج تحقيق انجام شده نيز مشاهده مي‌شود، در گروه تجربي به دنبال G.I.R كاهش ميزان تنش خاص شده است، ولي در گروه شاهد بيشترين امتياز تنش مربوط به مرحله FOLLOW UP و كمترين آن مربوط به مرحله PRE TEST است، يعني با گذشت زمان نه تنها تنش آنها كاهش نداشته، بلكه افزايش نيز داشته است. در تفسير اين برايند مي‌توان گفت كه حرفه پرتنش پرستاري آن چنان انرژي افراد را صرف خود مي‌كند كه توان آنها روز به روز كمتر مي‌شود. روش‌هاي RELAXATION به عنوان روشي NON- INVASIVE و SELF-REGULATION METOD و مفيد محسوب مي‌شوند، زيرا بدون وابستگي و پيشتاز از بار عاطفي، اجتماعي، جسمي و اقتصادي از اختلالاتي نظير كم كاري، خستگي‌ها و ديگر عوارض مربوط مي‌كاهد. در انتها به مسئولين پرستاري پيشنهاد مي‌شود كه با اختصاص دادن زمان كوتاه و مناسبي در شيفت كاري پرسنل براي اجراي اين تكنيك، زمينه تجديد انرژي آنان و استفاده بهينه از نيروي انساني را فراهم كرده و در كاهش تنش محيط كار مؤثر باشند تا خطر ابتلا به بيماري‌هاي شغلي خصوصاً فرسودگي OUT- BURN كاهش يافته و اصول بهداشت روان نيز تضمين شود.
امروزه متخصصان ايمني دريافته‌اند فرايندي كه به طور مستمر از طريق اعمال مديريت، منجر به بهبود كيفيت مي‌شود دقيقاً همان فرايندي است كه ساليان متمادي سعي در به كارگيري آن براي پيشگيري از صدمات انساني، ضايعات مادي و وقايع زيست‌محيطي داشته است. در واقع بهبود ايمني از طريق يكپارچه‌سازي با مديريت كيفيت جامع امكان‌پذير است. بهترين عملكرد ايمني را هنگامي مي‌توان به دست آورد كه نظام‌هاي مديريت كيفيت و اصول مديريت ايمني يكپارچه شوند. ارتباط چشم‌گير بين اصول مديريت كيفيت و اصول مديريت ايمني آشكار است. بهترين عملكرد فقط هنگامي قابل دستيابي است كه يك تغيير فرهنگي يكپارچه و منسجم براي كيفيت يا ايمني «در مسيري كه يك سازمان به طور روزانه طبق آن فعاليت مي‌كند» اجرا مي‌شود. «پيشگيري» بايد نيرويي باشد كه عملكرد بدون حادثه را همواره دنبال كند. حادثه به معناي رويداد ناخواسته، غيرمنتظره و برنامه‌ريزي نشده‌اي است كه منجر به مرگ، بيماري، جراحت و معلوليت شود. نظامي كه روي اجراي درست همه فعاليت ها در بار نخست متمركز مي‌شود كارامدتر از نظامي است كه به‌طور مداوم حوادث را تحليل مي‌كند تا ارقام و اطلاعاتي را استخراج كند و براساس آنها اقداماتي براي اصلاح بهبود و توسعه به عمل آورد. اگر رهيافت‌ها و اقدامات سنتي ايمني جاي خود را با ابتكارات كيفيت عوض كنند، پيمودن مسير منتهي به «حادثه صفر» و دستيابي به محيطي ايمن و كاملاً بي خطر كاري آسانتر و بهتر ميسر مي‌شود. يكپارچه‌سازي نظام مديريت ايمني و مديريت كيفيت، سبب دگرگوني فرهنگي چشم‌گيري مي‌شود و اين فرايند بايد بخوبي به مرور زمان طرح‌ريزي و اجرا شود.
هنگامي كه مديريت، حقوق كاركنان خود را همان‌گونه كه حقوق مشتريان خود را در نظر دارد، مورد توجه قرار دهد. هدف نهايي «حادثه صفر» دست يافتني مي‌شود، بديهي است كه وقتي در محيط كار، ايمني انسان‌ها بالاترين هدف و ارزش تلقي مي‌شود، حوداث خودبخود حذف خواهند شد. سازمان‌هايي كه به وعده‌هاي خود عمل مي‌كنند و از كاركنانشان در مقابل خطرات محيط كار حفاظت مي‌كنند، شاهد توسعه ايمني خواهند بود. در حالي كه سازمان‌هايي كه ارزش بهبود ايمني عمليات خود را درك نمي‌كنند، همچنان شاهد سقوط ارزش‌هاي انساني و كاهش سودآوري و رشد هزينه‌هاي عملياتي خواهند بود و كاركنانشان احساس فقدان رضايت شغلي خواهند كرد.

اهميت آموزش
آموزش نكات ايمني به كاركنان سازمان، امري حياتي است. كاركنان بايد درك كنند كه چه چيزي از آنها انتظار مي‏رود. به علاوه آنها بايد چگونگي اجراي كارها را به روش ايمن و مطمئن بدانند و مهارت‌هاي لازم و شرايط احراز مربوط به شغل مربوط را دارا باشند. فرايند آموزش بايد اين اطمينان و تضمين را ايجاد كند كه هر يك از كاركنان از جمله كاركنان ارشد اجرايي، قواعد و ضوابط ايمني را به خوبي درك كرده‏اند. همه كاركنان بايد بدانند كه ايمني «وظيفه ديگران»، مثلاً مهندسين يا سازمان ايمني و بهداشت حرفه‌اي سازمان، نيست، بلكه بازرس و متخصصين ايمني نقش مشاور را در شناسايي خطرات و ارائه راه‌حل‌هاي اصلاحي دارد و آنها خودشان بايد نكات ايمني را به طور كامل در عمل اجرا كنند و جدي بگيرند. اجرا كردن نكات ايمني، يعني عملي كردن آن چه كه در فرايند آموزش ايمني فرا گرفته شده است، مستقيماً به عهده كارگر است و توسط آنها بايد پياده و اجرا شود.
در عمل هيچ اتفاقي نخواهد افتاد مگر اينكه مديريت ارشد سازمان از طريق تعيين و تبيين اهداف و التزام به آنها، امكان وقوع آنها را ايجاد كند. مديريت بايد زمينه و شرايط كافي را براي حصول اطمينان از اتفاق افتادن تغييرات مورد نياز فراهم كند و سكان رهبري عمليات ايمني را همواره در دست داشته باشد. بنابراين براي كمك به سازمان در برآورده شدن اهداف درازمدت بايد اهداف كوتاه مدت تعيين شده و اولويت‌هاي آنها مشخص شود.

نقش فرهنگ
نكته ديگر در مورد كيفيت و نيز ايمني، نقش فرهنگ است. فرهنگ باعث «نهادينه شدن» نكات ايمني مي‌شود. فرهنگ سازمان متشكل از باورها، ارزش‌ها، اهداف، مأموريت‌ها، اقدامات عملكردي، آداب، تشريفات و احساس مسئوليت در برابر كارگران، مشتريان و جامعه است. يعني تمام آنچه كه از آن به «نظام رفتاري مورد انتظار» ياد و تعبير مي‌شود. كيفيت يا ايمني بهبود نخواهد يافت مگر آنكه اين نظام رفتاري مورد انتظار به طور مداوم، تغيير كند. متأسفانه تغيير در فرهنگ به آساني و به سرعت دست يافتني نيست و زمان‌بر است. در مبحث ايمني هميشه گفته شده است كه «فرهنگ، كليد است».

منابع:
1. دكتر رضا نجف‌بيگي، مقاله نقش تكنولوژي در محيط كار و زندگي (روزنامه اعتماد)
2. توصيه‌هاي بهداشتي، آلودگي‌هاي صوتي در محيط كار، مرضيه حاجي محمدي
3. چگونه بر استرس در محيط كار غلبه كنيم؟ www.birtak.com
4. راه‌هاي كاهش عصبيت در محيط كار www.imi.ir
5 . شرايط محيط فيزيكي و رفتار كار- فيض‌الله رحيمي، كارشناس ارشد روانشناسي
6 . وبلاگ جامعه بهداشت و درمان www.Irteb.com



منابع انساني در آغاز هزاره سوم

تفاوت‏ گذاشتن بين مديريت منابع انساني(Human Resource Management = HUM) و توسعه منابع انساني (Human Resource Development= HRD) در واقع، وارد شدن به محيطي مبهم و بحث‌انگيز است. اين مقاله، ماهيت هر كدام را بيان مي‏كند، بعضي از تنش‌هاي موجود در هر كدام را توضيح مي‌دهد و نشان مي‌دهد كه آينده، به همكاري‌هاي استراتژيك و انعطاف‌پذير بيشتري ميان آن دو نياز دارد.
رشد مباحث درباره شكل‌گيري بالقوه يك توسعه‌گرايي نوين شخصي حرفه‌اي براي رسيدن به يك اعتبار مهم، نيازمند حمايت و نمايش حالات مختلف توسعه منابع انساني است. اين امر، باعث ايجاد تنش ميان توسعه منابع انساني و مديريت منابع انساني در حوزه حرفه‌اي منابع انساني شده است. اين مقاله براي كمك به روشن كردن اين بحث و مشخص ساختن اصول زيربنايي و فرضيات آن بر جنبه‌هاي كليدي تمركز يافته و شامل موارد زير است:
1. بازنگري خلاصه وظايف منابع انساني
2. همگرايي در قواعد و مقررات منابع انساني در دهه 1990
3. تنش‌هاي بالقوه‌اي در زيربناهاي فلسفه‌اي منابع انساني
4. مسيرهاي پيش‌رو در سال 2000 و فراتر از آن

چارچوب كلي در توسعه منابع انساني
زمينه‌هاي حرفه‌اي توسعه منابع انساني و مديريت منابع انساني به صورت قابل توجهي در دهه گذشته، در اثر نتايج به دست آمده در اثر يادگيري به روش تجربي افزايش يافته است و پاسخ به فاكتورهاي تغيير محيطي كه تأثيرگذارند چيزهايي را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد كه در درون سازمان‌ها اتفاق مي‌افتند. واژه‌هاي توسعه منابع انساني و مديريت منابع انساني به طور متفاوتي به كار مي‌روند. به هر حال، براي توصيف يك دامنه از فلسفه‌هاي مختلف و روش‌هاي كار با مردم در سازمان‌ها، ابتدا بايد به صورت خلاصه بيان شود كه چگونه مي‌توان اين واژه‌ها را براي اجتناب از سردرگمي به كار گرفت. توسعه منابع انساني به آموزش و توسعه فعاليت‌هاي انساني در سازمان‌ها مرتبط است و به ما كمك مي‌كند تا شرايط فرهنگي خاصي را ايجاد كنيم كه در آن كاركنان به پتانسيل بالقوه براي بهره‌مند شدن از افراد و سازمان دست يابند. در اين حالت، توسعه منابع انساني خود را به صورت خيلي نزديك با توسعه سازمان در يك راستا هماهنگ مي‌بيند. مروجين توسعه منابع انساني اين نكات را در تعاريف مربوط به توسعه منابع انساني به صورت توسعه فرهنگي و فرايندهايي تعريف كرده‌اند كه باعث تشويق و يكپارچگي سازماني و توسعه افراد براي رسيدن به اهداف سازماني است.
در سال 1983، جامعه امريكا آموزش و توسعه جمعي از متوليان توسعه منابع انساني در امريكا را رهبري كرد و نقش‌هاي كليدي را كه به صورت كامل به وسيله آنها تحت چهل حوزه كاري انجام مي‌شد، مورد بررسي قرار داد. به نظر مي‌رسد كه در حوزه الفبايي، كلمه استراتژيست دوازده جايگاه دارد و رويكردهاي سنتي براي توسعه منابع انساني، با درجات مختلفي از بحث، مورد انتقاد قرار گرفته‌اند و بيشتر به تكنيك‌هاي عملياتي نسبت به مسائل استراتژيك و حذف به كارايي به جاي اثربخشي تأكيد شده است.
در اين حوزه جديد، توسعه منابع انساني به صورت فزاينده‌اي بر فعاليت‌ها و معيارهاي استراتژيك بازرگاني با توجه به معيار طرح‌ريزي استراتژيكي تأكيد كرده است.
در اين حوزه بحث، روت ول و كازانس، نكته‌اي جالب را بيان كرده‌اند: برنامه‌هاي منابع انساني نبايد به وسيله برنامه‌هاي استراتژيك تجاري به كنار گذاشته شوند و توسعه منابع انساني بايد متقابلاً برنامه‌هاي استراتژيك تجاري را تحت تأثير قرار دهند و به وسيله آنها نيز تحت تأثير قرار گيرند (تأثير متقابل).
روت ول و كازانس بر اين باورند كه توسعه منابع انساني استراتژيك، در واقع فرايند تغيير سازمان و سهامداران بيرون آن است، در واقع، گروه‌هاي داخل آن و افراد مشغول به كار در آن به يادگيري برنامه‌ريزي شده براي كسب دانش و مهارت‌هاي مورد نياز براي آينده مبادرت مي‌كنند و چهار عامل كليدي را پيشنهاد مي‌كنند كه به نظر مي‌رسد همگي در شرف وقوع هستند:
1. بايد در پي رسالتي كلي براي سازمان بود كه راهبرد توسعه منابع انساني با آن مرتبط باشد.
2. برنامه اصلي در سازمان بايد با توجه به مهارت‌هاي انساني قابل دسترس براي اجراي آن و راهكارهاي مربوط براي تعيين آن مهارت‌ها موردسنجش قرار گيرد.
3. افراد در همه سطوح در سلسله مراتب سازماني (زنجيره سازماني) بايد در مسئوليت‌پذيري و قابليت پاسخگويي براي توسعه منابع انساني سهيم باشند.
4. بايد فرايند برنامه‌ريزي كلي، سيستماتيك و رسمي براي سازمان و دپارتمان پرسنلي و توسعه منابع انساني وجود داشته باشد. چارچوب كلي مفروضات اين عوامل عبارتند از:
الف- زمينه منطقي و استراتژيك سازماني
ب- دستيابي به فرايندهاي برنامه‌ريزي استراتژيك به وسيله مشاركت كنندگان در توسعه منابع انساني
آسن دوتال، نظير ديگر پژوهشگران توسعه منابع انساني با توجه به سازمان‌هاي خصوصي و عمومي بيان كرد كه به هر حال، روت ول و كازانس توسعه منابع انساني را در سناريوي تا حدي مطلوب، مورد بحث قرار دادند. شرايط الف و ب، اغلب به وفور وجود ندارند و دست‌اندركاران توسعه استراتژيك منابع انساني به صورتي عمل مي‌كنند كه اغلب از طريق نمايش غيرمستقيم دست‌اندركاران توسعه منابع انساني، تحت تأثير قرار گيرند. طبيعت اين ارتباط، تنش‌ها و استرس‌هاي آن به صورت مفصل بيان مي‌شود.

چارچوب كلي در مديريت منابع انساني
مديريت منابع انساني، همان‌طور كه از نامش پيداست، به طور كلي با مديريت مردم در ارتباط است. مديريت منابع انساني، شامل تمام تصميم‌گيري‌هاي مديريتي و اقداماتي است كه بر ماهيت ارتباط بين سازمان و كارمندان آن يا منابع انساني تأثير مي‌گذارد. مديريت منابع انساني به طور طبيعي به عنوان رشته‌اي از مديريت پرسنلي شناخته مي‌شود كه ريشه در كار اصلاح‌گران اجتماعي، مديران دفاتر رفاهي و توافق مذاكره‌كنندگان و تحليل‌گران نيروي انساني دارد. «فولر» بر تفاوت واقعي بين مديريت منابع انساني و مديريت سنتي پرسنلي، تأكيد كرده است.
ديدگاه‌ها و رويه‌هاي كل گراي مدرن، مديريت منابع انساني را تحت تأثير قرار مي‌دهد و بيان مي‌كند كه بسياري از وظايف مديريت مردمي به وسيله دپارتمان متخصصان پرسنلي، مورد قبول واقع شده‌اند و هم‌اكنون به وسيله مديران صفي به عنوان جزئي از كار عادي آنها اداره مي‌شود. وظايف پرسنلي به صورت گسترده در حمايت مشاوره تكنيكي دروني، تكامل مي‌يابد و اين كار همگام با پيشرفت در وظايف مديران صفي، انجام شده است. در واقع مديريت منابع انساني، موضوعي مفهومي بين آن دو است. در سال‌هاي اخير، ابعاد استراتژيك مورد بحث در مديريت منابع انساني شامل موارد زير بوده است:
1. استفاده از برنامه‌ريزي
2. رويكردي پيوسته براي طراحي و مديريت سيستم‌هاي پرسنلي براساس خط‌مشي استخدامي مبتني‌بر استراتژي نيروي انساني كه توسط اغلب صاحبنظران، مورد تأييد قرار گرفته باشد.
3. تركيب فعاليت‌هاي مديريت منابع انساني و خط‌مشي‌هاي آن در برخي از راهبردهاي تجاري
4. در نظر گرفتن كاركنان سازمان به عنوان منبعي استراتژيك براي دستيابي به مزيت رقابتي
جنبه‌هاي استراتژيك، بسيار مهم هستند زيرا بعضي از مشكلات بزرگ كه سازمان‌ها با آنها درگيرند، حاصل پيچيدگي و تغييرات سريع و آشفته محيط‌هايي است كه آنها در آن كار مي‌كنند. در اين حالت، سازمان‌ها بايد ياد بگيرند كه چه طور كار كنند و چطور خود را سازماندهي كنند. بعضي از ابداعات رايج شامل موارد زير است:
1. اشكال جديد استراتژي به صورت (كوتاه مدت و انعطاف‌پذير)
2. انواع جديدي از سازمان (مثل ساختارهاي تكامل يافته و انعطاف‌پذير)
3. راه‌هاي جديد استفاده از بازار كار (مثل كار نيمه وقت/ قراردادهاي كوتاه مدت)
4. روابط استخدامي جديد (مثل روابط متقابل و تسهيم سود)
5. خط‌مشي جديد براي رسيدن به مزيت رقابتي
6. تأكيد بر تغيير مديريت به عنوان اصل رقابت سازماني

همگرايي
تأثير تركيبي حاصل از اين تغييرات به اين معناست كه دست‌اندركاران منابع انساني از هر دو خط‌مشي‌هاي توسعه و مديريت، روش‌هاي جديدي را براي كار به صورت هماهنگ، انعطاف‌پذير و استراتژيكي پيدا كرده‌اند. تغييرات محيطي بيروني كه در بالا بيان شد حاوي تغيير اساسي در روابط صنعتي در دهه گذشته بوده است و آن شامل كاهش تأثيرات اتحاديه‌هاي صنفي هستند و تأكيد زيادي بر موضوعات دو جانبه نظير: (اهداف دو جانبه، تأثير متقابل، احترام متقابل، پاداش دوجانبه و مسئوليت متقابل) دارند كه بين مديريت و نيروي كار حاصل مي‌شوند.
اين پيشرفت‌ها، بخصوص در امريكا، وظايف مديريت منابع انساني را از تمركز بر حل مشكلات روابط صنعتي مربوط به پرسنل، به طرف مسائل مديريت استراتژيك منابع انساني مي‌كشاند و باعث توسعه مهارت‌هاي كاركنان و ظرفيت‌هاي آنها براي رسيدن به اهداف استراتژيك تجاري مي‌شود.
اين موضوع به اين دليل بيان مي‌شود كه مديريت منابع انساني خود را به توسعه منابع انساني نزديك مي‌داند. طبيعت اين همگرايي، بسيار مهم است زيرا همان‌طور كه وظايف مديريت منابع انساني در داخل سازمان‌ها از وظايف ستادي به وظايف صفي تغيير مي‌كند، وظايف توسعه منابع انساني اغلب با خود عامل توسعه منابع انساني تناسب يافته و به سادگي به عنوان زيرمجموعه‌اي از وظايف مديريت منابع انساني شناخته مي‌شود.
ادغامي كه در سال 1994 در مؤسسه مديريت پرسنلي، و مؤسسه آموزش و توسعه براي شكل‌دهي مؤسسه پرسنلي و توسعه انجام شد، مورد توجه بسياري قرار گرفت، اين امر كمك كرد كه طبيعت متقابل اين روابط هماهنگ، تقويت شود و سؤالاتي در ارتباط با ميزان حصول اهداف وسيع‌تر باقي بماند.

تنش‌ها
جايگزيني مجدد توسعه منابع انساني در كنار مديريت منابع انساني با روابط نزديك با مديريت صفي، باعث ايجاد فرصت‌هاي مناسب براي تكامل فرايندهاي برنامه‌ريزي استراتژيك تجاري مي‌شود. اگرچه مشكلات عملي موجود در چارچوب كاري مرتبط با زمينه‌هاي سازماني، خصوصاً در جايي كه توسعه منابع انساني به عنوان عاملي وابسته در نظر است، هنوز وجود دارد.
هنري و پتي گرو (1990) و موريس (1974)، اين تنش‌ها را با تعريف تمايزات زيربنايي فلسفي بين قواعد و رويه‌هاي منابع انساني توضيح داده‌اند. در مباحث اخير، درباره مفهوم «منابع انساني»، سؤالات اساسي درباره پتانسيل‌هاي ناسازگاري كه از رويكردهاي اساسي بر اصول فايده‌طلبي- ابزارگرايي (منابع انساني) افزايش يافته است و اين اساس گسترش انسان‌گرايي است (به كارگيري منابع مفيد انساني). رويكرد ادغامي داراي ويژگي‌هايي است. اول اينكه كارمندان را به عنوان هزينه‌اي ضروري در نظر مي‌گيرد در حالي كه همان كارمندان را به عنوان دارايي با ارزش در نظر مي‌گيرد. در سال 1990، مديريت منابع انساني در متون انگليسي، عناصر مهم خود را درباره ابزارسازي حفظ كرده در حالي كه توسعه منابع انساني بيشتر بر مباحث توسعه‌اي دلالت دارد. پتانسيل بالقوه براي كثرت‌گرايي آينده و اصطكاك بين اين موقعيت‌ها، درباره مؤسسه مديريت پرسنلي و مؤسسه آموزش و توسعه در مباحث پيش از سال 1994 منعكس شده است.
مديريت منابع انساني و توسعه منابع انساني به صورت حرفه‌اي، سعي در ساخت روابط دقيق با هم دارند، تا پتانيسل موجود براي ايجاد خط‌مشي ملي مؤثر را در حوزه منابع انساني ايجاد كنند. عقيده زيربنايي اين است كه 72000 عضو متحد بايد بلندتر از 52000 عضو مؤسسه مديريت پرسنلي و 20000 عضو مؤسسه آموزش و توسعه كه به صورت مجزا هستند، صحبت كنند. اگر ما نتوانيم يك صدا صحبت كنيم، در آن صورت نبايد اصلاً صحبت كنيم. از ديگر سو، مؤسسه آموزش و توسعه، توجه ويژه‌اي به اين امر دارد كه منابع انساني توسط مسائل ماهيتي پرسنلي تحت تأثير قرار مي‌گيرند. سؤال اساسي ديگر به‌رغم توجه به منابع انساني، در رابطه با سازگاري بين توسعه منابع انساني و مديريت منابع انساني است كه ممكن است بي‌اساس هم نباشد. دست‌اندركاران توسعه منابع انساني اغلب ارتباط كمتري با مسائل كنترل نسبت به دست‌اندركاران مديريت منابع انساني دارند و بيشتر عقايد جديد را درباره پتانسيل فردي/ گروهي مي‌پذيرند. انعكاس اين تنش‌ها، تناقض سازماني وسيعي را به وجود مي‌آورد كه توسط «استاسي»، بيان شده است. او معتقد است كه وقتي سازمان در محيط‌هايي كه به سرعت در حال تغيير است كار مي‌كند نياز به سازگاري و ثبات دارد تا جنبه‌هاي كاري موجود خود را در حالتي موثر به طور روزانه تعديل كند.
در حالي كه در زمان مشابه ديگر نياز به خنثي كردن سازگاري و ثبات دارد تا حركات جديد را ايجاد كند. در عمل اگر مديريت منابع انساني با مسائل كنترلي ارتباط داشته باشد و براي رسيدن به سازگاري و ثبات با پرسنل تناسب يابد در آن صورت راه‌هاي توسعه منابع انساني باعث ايجاد خلاقيت و نواوري مي‌شود كه ممكن است بي‌فايده به نظر برسد ولي به‌رغم آن توليد بالقوه‌اي از منابع انساني در بلندمدت عايد مي‌شود.

نتيجه‌گيري
فشارهاي محيطي ممكن است باعث ايجاد شكاف بين قواعد و رويه‌هاي پرسنلي شود. رويكردهاي اخير در عملكرد استخدامي سواي جهت‌گيري‌هاي مسير شغلي به طرف قراردادهاي كوتاه‌مدت، موردي خاص است و باعث افزايش توجه منابع انساني دربار اين امر مي‌شود كه چطور مي‌توان به تعهد كارمندي و ايجاد انگيزه در قراردادي كوتاه‌مدت دست يافت.


در سطوح استراتژيكي بالاتر، توسعه منابع انساني و مديريت منابع انساني نياز به يكپارچگي نزديك‌تر درحوزه توسعه‌اي دارند. البته اگر فوايد عملي آنها حاصل شود، بخصوص در مورد توانايي سازمان‌ها براي چالش در محيط خود، موضوعي بسيار مهم است. كارمندان آموزش ديده در مهارت‌هاي جديد، بدون توجه به موارد توسعه سازماني، باعث ايجاد تكرار اشتباهات قبلي و يا تدارك نامناسب براي كار به وسيله چالش‌هاي پيش‌رو در آينده مي‌شوند. اين نظريه توسط آرگريس (1992) براي توجيه اين امر به كار رفت كه چه چيزي به عنوان حلقه دوطرفه يادگيري شناخته مي‌شود و آن نيز عاملي كليدي است كه موفقيت سازمان را تحت تأثير دارد.
بحث درباره روابط بين مديريت منابع انساني و توسعه منابع انساني و فلسفه وجودي سازمان از موفقيت سازماني/ حرفه‌اي آنها، براي بيشتر سازمان‌ها ادامه خواهد داشت. اگر توسعه منابع انساني، با موارد مربوط به توسعه آن، نقش استراتژيكي واقعي را در آينده در سازمان‌ها اعمال كند، در آن صورت، مسائل اصلي براي بحث به صورت زير است:
1. وضعيت توسعه منابع انساني: به صورت كامل به عنوان قاعده‌اي حرفه‌اي شناخته مي‌شود و به صراحت به عنوان زيرمجموعه‌اي از وظايف مديريت منابع انساني بحث مي‌شود.
2. موقعيت توسعه منابع انساني: به صورت كلي در فرايند برنامه‌ريزي تجاري سازماني در كنار دست‌اندركاران مديريت منابع انساني قرار مي‌گيرد.
3. نقش توسعه منابع انساني: آزاد است تا چالشي عمل كند و بر مفروضات فرهنگي تأثير بگذارد و ارزش‌ها و عملكردهاي سازمان‌ها را بدون ترس از ايجاد خود بيگانگي بيان كند.
در پايان، هاريسون (1993)، موارد بيان شده اهداف ادغامي درباره مؤسسه مديريت پرسنلي و مؤسسه آموزش و توسعه را بيان كرد و اظهار اميدواري كرد كه هماهنگي دقيق‌تر بين دست‌اندركاران، باعث ايجاد اين امر مي‌شود كه اولاً توسعه منابع انساني با دستيابي به فرايندهاي برنامه‌ريزي استراتژيك در كنار مديريت منابع انساني قرار گيرد و ثانياً مديريت منابع انساني با نگرش عميق‌تر نسبت به مسائل توسعه‌اي از طريق توسعه منابع انساني وارد عمل شود. توسعه آينده اين روابط سمبوليك نياز به ايجاد، تعهد، صبر و انسانيت دارد، اما چالش‌هاي 2000 و بعد از آن باعث ايجاد ارتباط نزديكتر بين اين وظايف مي‌شود و راهي مثبت است كه پيش‌روي داريم. سال‌هاي پيش‌رو، زماني براي آزمايش خواهند بود

منبع: www.ayandehnegar.org

آينده مديريت منابع انساني

آينده مديريت منابع انساني
نويسنده : مهدي خيرانديش- عليرضا افشارنژاد

مديريت منابع انساني (HRM)، به واسطه تغيير محيط كسب و كار، لزوماً بايد تغيير كند. نظر به ضرورت پاسخگويي به تغييرات، پيش‌بيني محيط، تغييرات و اتخاذ تصميمات اثرگذار درخصوص آينده، تغيير مديريت منابع انساني ضروري است. آينده غيرقابل پيش‌بيني است و مشكل است تعيين كنيم كه چه پيش خواهد آمد. از اين‌رو، انعطاف‌پذيري و كسب دانش كافي براي پاسخگويي به اين عدم قطعيت‌ها، مهم است. در حالي كه مديران منابع انساني ارتباط خود را با توسعه فناورانه حفظ مي‌كنند، ضروري است كه موضوعات مرتبط با نقش‌هاي اصلي پرسنلي آنها را با موضوعات عمومي كاري و اقتصادي تركيب كنند. گفتني است كه واحدها و مديران منابع انساني موفق، تأثير استراتژيك مهمي بر سازمان‌هاي متبوع خود دارند. البته، نقش‌هاي اصلي پرسنلي با مهمترين منابع سازماني، يعني نيروي كار مرتبطند. اداره نقش‌هاي ياد شده يعني به كارگماري، انتخاب، انتصاب، آموزش، توسعه و غيره تأثير مستقيمي در برگشت سرمايه سهامداران و بهره‌وري دارند. شركت‌هاي موفق به‌طور مستمر كاركنان بهره‌ور را جذب و حفظ مي‌كنند.

موضوع‌هاي پرسنلي در منابع انساني
اولين نقش پرسنلي مديران، استخدام كاركنان مناسب است. ميزان سهولت اين امر به عواملي خاص بستگي دارد. شايد يكي از عوامل عمده، وضعيت بازار كار محلي باشد. در اواخر دهه 1990، نرخ بيكاري در حال تنزل، عاملي كليدي تلقي مي‌شد و به همين دليل، رقابت براي جذب افراد مستعد، بالا بود. مديران مي‌بايستي با سرعت اقدام به استخدام افراد مستعد كرده و يا درخصوص از دست رفتن نيروي كار مستعد، ريسك مي‌كردند. در وضعيت كنوني، اين شرايط تغيير يافته و يك شركت ممكن است تعداد زيادي پيشينه شخصي دريافت كند. البته اين موضوع، مسائل مختلفي را از اين حيث كه حوزه وسيع‌تري براي انتخاب به وجود آمده، به همراه خواهد داشت. در اين خصوص، داشتن ساختارها و فرايندهايي مناسب به منظور ارزيابي تجارب و مهارت‌هاي هر متقاضي و حصول اطمينان از انتخاب فرد مناسب از ميان جمع كثيري از افراد واجد شرايط، مهم است (مسمر، 2002). در اين مورد، فرض مي‌شود كه سازمان به فرايندي منظم و ساخت يافته براي شناسايي ويژگي‌ها و مهارت‏هاي مورد نياز مشاغلي متعهد است كه در خصوص آنها تصميم‌گيري مي‌شود. توجه داشته باشيد كه در اين وضعيت‌ها، ما به فرايندهاي ساخت يافته مراجعه مي‌كنيم.
برخي مديران تصور مي‌كنند مهارت‌هاي شخصي خاصي دارند كه به آنها اجازه مي‌دهد فرد مناسب را براي تصدي شغل مورد نظر انتخاب كنند. اين افراد، تصور مي‌كنند مهارت‌هاي ياد شده مبتني بر تجزيه يا صرفاً احساس دروني آنهاست.
دادن اجازه به چنين مديراني در زمينه اعمال رفتارهايي با اين روش‌هاي ناسالم، غيرعاقلانه يا شايد احمقانه باشد. نقش واحد منابع انساني تحميل قوانين در زمينه فرايند انتخاب، هم در ارائه پيشنهاد روشي منصفانه و يكسان براي عموم متقاضيان و هم در جهت حصول اطمينان از انتخاب بهترين فرد براي شغل مورد نظر است.
پيش‌بيني نيازها و برنامه‌ريزي منطبق‌بر آن، از مقوله‌هاي مهم تلقي مي‌شود. فرايند استخدام مي‌تواند نيازمند زمان قابل ملاحظه‌اي باشد و تصميماتي كه در وضعيت‌هاي عجولانه اتخاذ شود، نتايج فاجعه‌آميزي به همراه خواهد داشت (مالينگ، 2001).
از آنجا كه در شرايط كنوني، جهت‌گيري و حركت اقتصاد بيشتر به سوي اقتصادي خدماتي و اطلاعاتي است، رقابت براي اشخاص واقعاً مستعد شديدتر شده است. به بياني ديگر، شايد به كارگماري و نگهداري چنين افرادي، مهمترين چالشي است كه فراروي تجارت كنوني امريكا قرار دارد (ماريوت، 2001).
سازمان‌ها و شركت‌هاي موفق، سازمان‌هايي خواهند بود كه از توانايي جذب و حفظ كاركنان بسيار ماهر برخوردار باشند. اين سازمان‌ها در انجام چنين موضوع مهمي، بايد قادر به مقايسه خواسته‌هاي كاركنان با آنچه كه كارفرمايان مايل به دادن آن هستند، باشند. اين ديدگاه مشاركتي به منابع انساني، برآمده از فهم و ادراكي مشترك ميان مديران و مجريان منابع انساني است. در اين زمينه، شركت‌هاي زيادي از طريق ارائه يا پيشنهاد مزايايي منعطف و نواورانه، از كاركنانشان مراقبت مي‌كنند.
انتظارات متغير كاركنان، چالش‌هاي متفاوت عديده‌اي را به حرفه‌اي‌هاي مديريت منابع انساني تحميل مي‌كند. به منظور نگهداري كاركنان خوب و حفظ آنهايي كه شاد و بهره‌ور هستند، ضروري است چالش‌هاي ياد شده به صورت موفقيت‌آميزي برآورده شوند (سيمز، 1994). برداشتن اين گام الزاماً ساده نيست. مثلاً، شركت‌هاي فرامليتي نبايد تصور كنند كه همه كاركنان در تمامي مكان‌ها نيازهايي يكسان دارند. اين موضوع، به كار خاصي براي سازمان‌هاي جهاني صدق مي‌كند و دليل اين است كه شايد نيازهاي كاركنان، انعكاسي از تأثيرات فرهنگي يا فني اقتصادي آنها باشد.
گام بعدي پس از تعيين نيازها، ايجاد يك طرح هزينه- اثربخشي براي نيازهاي كاركنان است. در انجام اين مهم، حرفه‌اي‌هاي منابع انساني بايد مطلع باشند كه نيازهاي كاركنان ايستا نيستند و به‌طور مستمر در حال تكامل و تغييرند. تعداد زيادي از شركت‌ها در برنامه‌هاي جبران خدمات و مزاياي خود متوجه اين حقيقت شده و مزايايي فراهم كرده‌اند كه به‌طور خاص بهترين تناسب را با كاركنان دارد. مثلاً، در يك موقعيت ممكن است مزاياي مراقبت از اطفال را پيشنهاد كنند. در حالي كه ممكن است در موقعيت ديگر، ساعات منعطف كاري يا كار در منزل پيشنهاد داده شود. البته همه اين موارد ممكن است در قالب موقعيتي مشابه براي براوردن نيازهاي مختلف افراد متفاوت ارائه شوند.
سازمان‌ها بايد تلاش مستمري براي ايجاد برنامه‌هايي بهتر براي پاداش و مزاياي كاركنان از خود نشان دهند. آنها بايد برنامه‌هاي پاداش نهايي خود را به عنوان ابزاري مهم در جهت جذب، پاداش‌دهي و حفظ كاركنان ماهر در نظر بگيرند و به‌طور مستمر براي اطمينان از اين موضوع كه آيا اين برنامه‌ها واقعاً ارزشي را به همراه دارند، بر آنها نظارت كنند.
مديران سازمان‌ها بايد دقت داشته باشند كه در كجاهاي اين برنامه كلي مي‌توان از خشكي و عدم انعطاف‌پذيري آن جلوگيري كرده و به اين ترتيب براي تك‌تك افراد مزايايي را فراهم ساخت. اينكه سازمان، كاركنان كنوني را- كه اغلب گزينه ارزانتري است- حفظ كند و يا كاركنان جديدتري را استخدام كرده و آموزش دهد، موضوع مهمي براي عملكرد و بهره‌وري سازمان تلقي مي‌شود. در صورت انتخاب گزينه دوم، يك سلسله هزينه‌هاي عمده علاوه‌بر هزينه‌هاي آشكار حقوق و جانبي در زمينه استخدام‌هاي جديد به وجود مي‌آيد كه عبارتند از:
1. هزينه‌هاي اداره منابع انساني مرتبط با تبليغات، حفظ اسناد، اندازه‌سازي شغل وغيره
2. هزينه‌هاي مسافرت و ديگر هزينه‌هاي مرتبط با فرايند استخدامي
3. هزينه‌هاي جابجايي متقاضيان موفق و غيره
همچنين، ممكن است هزينه‌هاي اضافي ديگري در ارتباط با مكان اداره، مبلمان، تسهيلات پشتيباني و غيره نيز وجود داشته باشد.
ديگر هزينه‌هاي عمده با رساندن كاركنان جديد به سطح كاركردي و توليدي قابل قبول يا مورد انتظار، پيوند مي‌خورد. طي چنين دوره‌اي، ممكن است اختلالات مهمي در فرايندهاي توليد، برنامه‌ريزي و غيره به وجود آيد، بويژه جايي كه كارمند جديد بخشي از يك تيم مرتبط با هم باشد. در اين راستا، اطمينان از تشخيص چنين اختلالي به عنوان يك موضوع سيستمي كه با جابجايي كامل پرسنلي پيوند مي‌خورد، بسيار ضروري است. مثلاً، اگر آن (اختلالات) پرداخت‌هاي پاداش، كاركنان را متأثر سازد، بايد جبران شود. در غير اين صورت، ممكن است كاركنان جديد آزرده خاطر شده و اين امر به نوبه خود زمينه بروز مشكلات عملكردي را در دوره‌اي ميان‌مدت تا بلندمدت فراهم سازد. اين اختلالات، مسبب عدم بهره‌وري محرك‌هاي عملكرد چابك كارمندي جديد است كه هنوز هم در حال يادگيري رموز كار است.
كاركنان شاغل، آشكارا مجموعه نيازهاي متفاوتي از استخدام‌هاي جديد دارند، هر چند كه ممكن است اين نيازها همپوشي نيز داشته باشند. كاركنان شاغل نيز به آموزش و توسعه مناسب نياز دارند، چون اكثر مشاغل همواره در نتيجه فناوري‌هاي جديد تغيير مي‌كند.
هزينه‌هاي ديگر به عنوان بخشي از روابط پيماني و مقاطعه‌اي منعقده بين كارمند و كارفرما پرداخت مي‌شود. پرداخت‌هايي كه علاوه‌بر حقوق به كاركنان پرداخت مي‌شود، مي‌تواند برحسب موقعيت كارمند و قدمت فرد در آن جايگاه خاص متفاوت باشد. اين مزايا شامل مرخصي‌هاي استعلاجي، استحقاقي و تعطيلات عمومي است؛ همچنين ممكن است شامل برنامه‌هاي بازنشستگي و انفصال، بيمه زندگي و دارويي و ديگر مزاياي پيماني باشد.
مراقبت‌هاي بهداشتي، عرصه‌اي است كه در سال‌هاي اخير اكثر افكار و نگرش‌هاي مديريتي درخصوص آن تغيير يافته است. هزينه در حال افزايش مراقبت‌هاي بهداشتي، مسئله بغرنجي براي تمام كارفرمايان است. (ويلموت، 2001). يكي از روش‌هايي كه كارفرمايان به وسيله آن تلاش مي‌كنند اين هزينه‌ها را در سطح پايين نگه دارند، تغيير مسير از طرح بيمه سنتي و كاملاً تأمين شده به سوي يك برنامه مزيتي سرمايه‌گذاري از خود (Self-funded) (به عنوان مثال به وسيله سازمان) است.
در چنين طرحي، كارفرما هزينه‌هاي دارويي را مستقيماً به كاركنان پرداخت مي‌كند. اين طرح به طور عادي از طريق تأسيس صندوقي عام‌المنفعه و با حمايت، مساعدت و مشاركت تمامي كاركنان و كارفرمايان، اجرا مي‌شود (ويلموت، 2001). اين صندوق به جايي وابستگي ندارد و متكي به خود اعضاست. اين طرح معمولاً با كمك پزشكان و بيمارستان‌هايي كه خدمات دارويي را با نرخي تعديل شده فراهم مي‌كنند، با دقت انجام مي‌شود. در واقع سازمان از طريق اين طرح، ريسكي را مي‌پذيرد كه قبلاً به يك شركت خدماتي درماني يا بيمه، واگذار مي‌شد. البته برخي كاركنان درخصوص آنچه كه پس از اتمام بودجه اتفاق خواهد افتاد، اظهار نگراني و دلواپسي مي‌كنند. با اجراي يك طرح سنتي، كاركنان ضمانت پوشش بيمه‌اي بيشتري دارند.
مهم اين است كه به خاطر داشته باشيم كاركنان براي هر دو پاداش مالي و غيرمالي ارزش قائلند و اينكه پاداش غيرمالي نيز هزينه‌هايي را براي سازمان در بردارند. با اين وجود، ضروري است كه هزينه‌ها و مزايا با هم متوازن باشند. بتازگي گروه ماريوت، پژوهش پيشگامانه‌اي را درخصوص كاركنان انجام داده است كه آنها را قادر مي‌سازد، پيشنهادها و مفروضات ارزشي خود را با اقتصاد جديد، بهسازي و اصلاح كنند. آنها سيستمي براي نشان دادن عوامل پولي و غيرپولي ايجاد كرده‌اند.
برخي از اين عوامل شامل طرح‌هاي منعطف همراه با برنامه‌هاي پاداش متناسب و فرصت‌هاي توسعه‌اي هستند. اين سيستم، ارزشي خاص براي مشتريان آنها خلق مي‌كند (ماريوت، 2001).
از آنجا كه اعطاي چنين مزايايي به طور فزاينده گران تمام مي‌شود (نظير مزاياي غيرمالي و حتي با نواوري‌هاي همانند سرمايه‌گذاري از خود) ممكن است فهرستي از گزينه‌ها به كاركنان پيشنهاد شوند كه از ميان آنها برنامه پاداش و مزاياي خود را در قالب يكسري محدوديت‌ها انتخاب كنند. بديهي است كاركناني كه براين اساس، برنامه مزاياي خود را انتخاب مي‌كنند، براي آن بار ارزشي بيشتري قائل بوده و احتمالاً آن را جبراني منصفانه مي‌بينند. همچنين، با چنين انتخابي در اين فرايند مي‌توان فهميد كه انتظارات كاركنان تغيير يافته است، زيرا آنها اغلب درجه انتخاب، قدرت چانه‌زني و موقعيت خود را در بازار شغلي خويش، درك مي‌كنند. گرچه اجازه تعامل آنها در اين سيستم كم است، ولي عاملي توانمند كننده تلقي مي‌شود. اين موضوع نشان مي‌دهد كه سازمان، آنها را به عنوان افرادي داراي حق رأي و اظهارنظر مي‌داند.
اگرچه شايد اين روزها كمتر اين مقوله وجود داشته باشد، ولي كاركنان همواره به دنبال اطمينان و دلگرمي بيشتر درخصوص امنيت شغلي خود هستند. همچنين، گرچه تفكري عمومي وجود دارد كه معتقد است شغل براي زندگي، ديگر الگوي كاري معمولي نيست، امنيت مي‌تواند عاملي بزرگ تلقي شود. به‌طور طبيعي، اين موضوع براي كاركنان در سطح خاصي از زندگي‌شان به موضوعي مهم تبديل مي‌شود.
انتظار خدمت‌هاي موقت و بيكاري‌هاي آتي، پديده‌هايي نسبتاً عادي در اقتصاد كنوني به‌شمار مي‌رود. سازماني، صرفاً به واسطه سازگاري با تغييرات بازار است كه مي‌تواند رشد و بقاي بلندمدت خويش را تضمين كند. با اين وجود، اين رشد و بقا به وسيله روش‌هايي كه سازمان‌ها از طريق آنها به كسادي موجودي در اقتصاد پاسخ مي‌دهند، تأثير مي‌پذيرد (فرانسيس، 2002).
مديران مي‌بايستي قبل از آنكه تصميمات مربوط به بيكاري‌هاي آني را اتخاذ كنند، تصميمات بسيار مهم را از نقطه نظر هزينه‌هاي كلي سازمان، با دقت ارزيابي كنند. اخذ تصميمات سريع مي‌تواند به گزينه‌هايي منتهي شود كه به سمت پس اندازهاي كوتاه‌مدت و غيرواقعي جهت‌گيري داشته باشند.
هزينه‌هاي كاهش كاركنان طي ركود اقتصادي معمولاً تا زماني كه اقتصاد بهبود مي‌يابد احساس نمي‌شوند (فرانسيس، 2002). به همين دليل، براي مديران اهميت دارد كه آنچه را كه سازمان ممكن است از دست بدهد، با دقت ملاحظه كرده و ضرر بالقوه را با همه صرفه‌جويي‌هاي پيش‌بيني شده از انقطاع‌هاي شغلي برنامه‌ريزي شده، مقايسه كنند.
گرچه كنار گذاشتن برخي كاركنان غيرقابل اجتناب است، اما در عين حال مزايايي براي عدم استفاده از انتظار خدمت موقت، بيكاري و يا كاهش آنها مترتب است. يكي از موارد مهم حفظ رابطه خوب كارمند و كارفرماست (فرانسيس، 2002). ديگر مزيت مهم، حفظ و ارتقاي كارايي و روحيه كاركنان است.
يك رويكرد به فرايند تصميم‌گيري، اين است كه ارزش هر كارمند را بيابيم. به بياني ديگر، به جاي نگريستن به كاركنان به عنوان هزينه‌ها و حقوق‌ها، بايد اين موضوع را مدنظر قرار داد كه آنان چه ارزشي را براي كسب و كار فراهم مي‌كنند.
اعتماد، وفاداري و روابط بين شخصي (از هر نوع رسمي و غيررسمي) بخش‌هاي مهمي از ساختار شركت تلقي مي‌شوند. اين موارد، به واسطه ترك خدمت‌هاي موقت و كنارگذاري كاركنان، مخدوش مي‌شوند. انتظار خدمت موقت شخصي خاص، ممكن است نتايج پيش‌بيني نشده‌اي در پي داشته باشد. براين اساس، ديگران نيز از احتمال كنار گذاشته شدن خود، متعجب خواهند شد و اين ناراحتي، پريشان حالي و عدم قطعيت مي‌تواند تا حد زيادي بر بهره‌وري و كارايي آنها تأثير داشته باشد. در هر سازماني، تضمين امنيت استخدامي تقريباً امري غيرممكن است. آنچه كه يك سازمان مي‌تواند پيشنهاد كند، تضمين فرايندهايي است كه به وسيله آنها ممكن است هر فرايندي از كوچك‌سازي، تضمين و تعهد شود و اين شامل فرايندهاي مشاوره كاركنان و نمايندگان آنهاست. بنابراين، وفاداري (واژه‌اي كه بيشتر در رابطه كارگر و كارفرما استفاده مي‌شود) به رابطه اعتماد دوگانه‌اي تبديل مي‌شود تا درك شود كه وضعيت‌هاي خاص چگونه اداره مي‌شوند.
زماني كه اجراي فرايندي از كوچك‌سازي مناسب به نظر مي‌رسد، كاركنان شايد از انجام آن مأيوس و حتي خشمگين شوند. آنها بايد اين واقعيت را درك كنند و به بهره‌وري كار طي اين دوره ادامه دهند. مطمئناً در سراسر اين دوره پرتنش، كاركنان بايد به مشاركت درخصوص مسائل و نگراني‌هايشان تشويق شوند (مسمر، 2002).
انتظار خدمت‌هاي موقت براي هر شخصي، مخل و مشكل‌زاست و سازمان‌ها عموماً تا سرحد امكان از آن اجتناب مي‌كنند. اكثر شركت‌هايي كه نمي‌توانند از انتظار خدمت‌هاي موقت بپرهيزند، برنامه‌هاي انفصال و خاتمه خدمت را به همراه مزاياي مختلفي پيشنهاد و ارائه مي‌كنند. روش ديگري كه از طريق آن مي‌توان روحيه كاركنان را ارتقا بخشيد، اين است كه به كاركنان در خصوص يافتن فرصت استخدامي مناسب، كمك كنيم يا به آنها بياموزيم كه زندگي خود را برمبناي درامدي كمتر، برنامه‌ريزي كنند. برخي سازمان‌ها به انجام چنين تدابير اخلاقي در زمان‌هاي مختلف پناه برده‌اند. مثلاً، سايت Yahoo اقدام به ارائه سمينارهاي مالي شخصي براي كاركناني كرده كه ذخيره مالي آنها افزايش يافته است. همچنين به منظور ايجاد روحيه مثبت در كاركنان خود بازديدها و ملاقات‌هايي را از ماشين‌هاي بستني‌سازي بن و جري1 ترتيب داده است. در ظاهر، اكثر سازمان‌ها فرصتي مهم را از دست مي‌دهند. آنها مي‌توانند و بايد تلاش بيشتري براي ارتقاي روحيه كاركنان اعمال كنند كه نتيجه‌اي آشكار در زمينه جلوگيري از جابجايي بيشتر و افزايش بهره‌وري دارد (بريملو، 2002).
برخورد با كاركنان به عنوان موجودات انساني بالغ با يك طرح سرمايه‌گذاري در شركت‌ها، مزاياي تجاري را به همراه دارد. مثلاً، شركت سيرز، براي كاركنان خود آموزش‌هايي فراهم ساخته است كه مهارت‌هاي آنان درخصوص توانمندسازي و پذيرفتن مسئوليت براي اخذ تصميمات قابل اطمينان، ارتقا مي‌يابد. اين برنامه توانمندسازي و پذيرفتن مسئوليت براي اخذ تصميمات قابل اطمينان، ارتقا مي‌يابد. اين برنامه توانمندسازي و مشاوره كاركنان كه بين همگان اجرا مي‌شود، ادراكات مثبت بيشتري براي سازمان به همراه دارد و آن را به عنوان شركتي صادق در نظر مي‌گيرند. به علاوه اگر با كاركنان به عنوان شركاي شركت برخورد شود- براي آينده آن- شايد كارهاي بيشتري به روش‌هايي انجام دهند كه براي رويارويي مطمئن با كسادي اقتصادي آينده و عمل رقابتي به شركت كمك كنند.
كاركنان توانمند شده احتمالاً كاركنان بسيار نواورتري هستند. عمل و تفكر نواورانه آنها اين موارد را اشاعه مي‌دهد: نواوران در شركت مي‌توانند به ديگران بياموزند كه همين‌گونه باشند (فرانسيس،2002). اين عوامل (نواوري) مي‌تواند به شركت كمك كند كه پيشاپيش رقباي خود گام برداشته و طي دوران ركود و كسادي، زنده بماند و براي دوره كاهش اقتصادي آماده باشد.

نقش در حال تغيير منابع انساني
نقش واحد منابع انساني با توجه به تغييرات دنياي تجارت، بايد تغيير كند. زماني واحدهاي منابع انساني به‌عنوان عوامل مكانيكي در نظر گرفته مي‌شدند كه به سازمان‌ها در زمينه‌هاي استخدام، اخراج و احتمالاً آموزش كاركنان كمك مي‌كردند. در واقع، واحد منابع انساني، الزامي اداري يا شايد اندكي فراتر از اين مقوله تلقي مي‌شد. طي 20 سال گذشته، اهميت نيروي كار منعطف، خوب برانگيخته شده و بسيار ماهر، آشكار شده است. در حال حاضر، از واحد منابع انساني انتظار مي‌رود كه ارزشي را به سازمان بيفزايد نه اينكه صرفاً هزينه‌اي را براي سازمان ايجاد كند. الريش (1998) در خصوص موفقيت سازماني واحد منابع انساني چهار شيوه زير را ارئه كرده است:
1. همكاري با مديران ارشد وصفي به منظور انتقال برنامه‌ريزي از اتاق كنفرانس به بازار
2. تخصصي شدن واحد منابع انساني به منظور ايجاد كارايي براي كاهش هزينه و حفظ كيفيت، و سازماندهي كار بر اين اساس
3. تبديل واحد منابع انساني به مدافعي براي كاركنان و فعاليت در جهت افزايش مشاركت‌هاي كاركنان، بويژه تعهد و توانايي آنها براي ايجاد نتايج مورد نظر
4. تبديل واحد منابع انساني به عامل تغيير شكل، شكل‌دهي مستمر فرايندها و فرهنگي كه ظرفيت سازماني را براي تغيير بهبود مي‌بخشد
تحقق اين موارد، واحد منابع انساني را به چيزي بسيار فراتر از پليس مراقب سياست‌ها و عامل نظارتي منظم تبديل مي‌سازد. در واقع بيشتر واحدهاي منابع انساني پيشرفته و توانمند ممكن است صرفاً بر كارمنديابي، اداره برنامه‌هاي توسعه و آموزش و طراحي خلاقيت‌ها به منظور افزايش تنوع بازارنظارت كنند، اما اينها تمام چيزهايي نيستند كه حرفه‌اي‌هاي منابع انساني نوين به آنها نياز دارند. آنها بايد براي بازنگري و شكل‌دهي مجدد نقش واحد منابع انساني، همكاري‌هايي را با مديران عملياتي ترتيب داده و متعهد به پيامدهاي آن شوند. مديران صفي، بايد به سهامداران در زمينه ايجاد ارزش اقتصادي، به مشتريان در مورد ارائه خدمات يا توليد با ارزش و به كاركنان در خصوص طراحي محل كار ارزشمند، پاسخگو باشند. لذا ضرورت دارد كه مديران منابع انساني نيز بخشي از اين توافقات باشند.

چالش‌ها
در محيط تجاري كنوني، 5 چالش تجاري مهم، وجود دارد كه عبارتند از: 1. جهاني شدن 2. سودآوري از طريق رشد 3. فناوري 4. سرمايه ذهني 5. تغيير، تغيير و تغييربيشتر
جهاني شدن: مديران در اغلب مواقع، با چالش‌هايي براي ايجاد توازن ميان الزامات جهاني انديشيدن و محلي عمل كردن مواجه هستند. افراد، ايده‌ها، توليدات و اطلاعات بايد براي برآورده ساختن نيازهاي محلي در سراسر جهان، جابه‌جا شوند. هم‌اكنون موقعيت‌هاي سياسي متغير، مسائل تجارت جهاني، نرخ‌هاي مبادله متغير و فرهنگ‌هاي ناآشنا وارد تصميمات تجاري شده‌اند. مديران بايد براساس نيازهاي مشتريان بين‌المللي خود تحت آموزش قرار گيرند. آنان بايد توانايي خود را براي يادگيري انجام كار با يكديگر در زمينه اداره تنوع، پيچيدگي و ابهام در سراسر جهان ارتقا دهند. در اين محيط، مديران منابع انساني وظيفه‌اي خاص را برعهده دارند. اين وظيفه، شامل حصول اطمينان از اين موضوع است كه آيا سياست‌ها و اعمال منابع انساني توجه كافي با تعادل بين سازگاري و هماهنگي در مقابل شناخت تفاوت‌هاي فرهنگي و ديگر اختلاف‌ها دارد يا خير.
رشد: تعداد زيادي از شركت‌هاي غربي، از طريق كوچك‌سازي، كاهش سطوح سازماني و افزايش استحكام، به سودها و درامدهاي فراواني رسيده‌اند. در حال حاضر، آنها به درامد افزايش‌يافته از طريق رشد نظر دارند كه مسائل و چالش‌هايي را براي حرفه‌اي‌هاي منابع انساني به همراه خواهد داشت.
- آنان بايد كاركنانشان را وادار كنند كه خلاق و نواور باشند. به بياني ديگر، بايد كاركنان را در زمينه‌هايي نظير يادگيري مشاركتي تشويق كنند.
- سازمان‌هايي كه رشد را از طريق ادغام، استحكام يا سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك انتخاب مي‌كنند به مهارت‌هاي ضروري مورد نياز منابع انساني نظير ادغام فرهنگ و فرايندهاي كاري مختلف نياز دارند.
فناوري: از سازمان‌ها انتظار مي‌رود كه فناوري خود را به روز كرده و بازبيني كنند. فناوري، تجلي خاص تغيير است. هر تغييري دشوار است و واحدهاي منابع انساني بايد خود را عامل تغيير بدانند. در مورد فناوري، بويژه ضروري است كه سازمان اقدامات لازم را براي كاهش مقاومت كاركنان در برابر فناوري جديد معمول داشته و اطمينان حاصل كند كه گام‌ها و فرايندهاي حمايتي و آموزشي لازم، برداشته‌ شده‌اند تا از اين طريق، كاركنان بتوانند از عهده تغييرات برآيند.
سرمايه فكري: موفق‌ترين سازمان‌ها، آنهايي هستند كه بتوانند افرادي با توانايي اداره سازمان‌هاي جهاني را جذب كرده، پرورش داده و حفظ كنند.
يكي از ويژگي‌هاي سازمان جهاني، حساسيت بالا به مشتريان و فرصت‌هايي است كه از طريق فناوري ارائه مي‌شود. مسئوليت واحد منابع انساني اين است كه كاركنان مستعد را يافته، جذب كرده، پرورش داده، جبران خدمات كرده و حفظ كند. زماني كه نيروي كار مناسب است، واحد منابع انساني مي‌بايستي با مشاركت و همكاري ديگران، اطمينان يابد كه سرمايه‌هاي فكري اين كاركنان، به‌طور كامل مورد استفاده قرار مي‌گيرد. آنان بايد مطمئن شوند كه نتايج چنين فعاليت‌هاي فكري، كاملاً مشخص و محافظت شده و به‌طور مناسب توزيع و اداره مي‌شود. در اقتصاد دانشي، استعداد برتر، عاملي كليدي براي آينده است و اين يعني منبع اصلي مزيت رقابتي (آقازاده 1999) كه بايد پرورش داده شود.
تغيير: شايد تمام عوامل پيش گفته‌، نمودارهايي خاص از مهمترين آنها، يعني تغيير باشند. واحد منابع انساني بايد تغيير را پذيرفته و از آن حمايت كند. ناگفته پيداست كه خودش نيز بايد تغيير كند و انعطاف‌پذير، حساس و ارزش‌افزا باشد. واحد منابع انساني اگر نتواند تغيير را بپذيرد، نمي‌تواند آن را در لايه‌هاي سازمان به حركت انداخته و حمايت كند. بر اين اساس، ضروري است كه ساختارهاي جديد، فرايندهاي جديد انجام كار و فرهنگ جديد حمايت بازار را بررسي و اتخاذ كند.
مديران منابع انساني بايد در تنظيم هدف‌هاي معقول، منطقي، مهيج و قابل حصول درگير شوند تا شركت‌ها را قادر سازند كه خود را بر اساس فناوري موجود تغيير داده و سازگار كنند. مثلاً، اين نوع فناوري ممكن است فرايندهاي توليدي خودكار در سازمان باشد يا در واحد منابع انساني خود سازمان با كاركنان جديد يا برنامه‌هاي نرم‌افزاري حقوق باشد.
در ملاحظه تغييرات فناورانه، مديران منابع انساني بايد از مسائل و موضوع‌هاي پنهان آگاه شوند:
- هزينه‌هاي پنهان انجام امور تجاري در روش‌هاي معين
- اداره صحيح دارايي‌هاي فكري
- ارتباط همه جانبه با فناوري
- ماهيت متغير همكاري و مشاركت همان‌طوري كه فناوري تغيير مي‌يابد (آقازاده 1999)
اينترنت – و نرم‌افزار با قابليت اينترنتي – جنبه خاصي از فناوري مربوط به حرفه‌اي‌هاي مديريت منابع انساني است زيرا مي‌تواند روش‌ها را به‌گونه‌اي تغيير دهد كه كاركنان به سازمان مرتبط شوند. اين نرم‌افزار كه براي استفاده به كاربري صرفاً از طريق ورودي تعبيه شده نياز دارد، ممكن است به كاركنان اجازه دهد:
- اطلاعات پرسنلي را به روز كنند. نظير: آدرس منزل، تماس‌هاي اضطراري، شماره تلفن، جزئيات بانكي و غيره
- ثبت‌نام داوطلبانه در برنامه‌هاي سودمند
- بررسي داده‌هاي حقوق شامل: كسورات كل دستمزد پرداختي و اطلاعات مالياتي
- وارد كردن داده‌هاي برگه ثبت ساعت كار
- درخواست مستمر فرصت‌هاي ارتقا
- نام‌نويسي در دوره‌هاي آموزشي در خانه
- مطالعات كتاب راهنماي كاركنان، خبرنامه‌ها و كتاب‌هاي راهنماي رويه‌ها و سياست شركت
- به روز كردن اطلاعات پرسنلي از طريق مهارت‌هاي كسب شده اخير
- بررسي پرداخت مرخصي‌هاي انباشته شده
چنين تسهيلاتي، موقعيتي برنده- برنده را ايجاد كرده و امكان كنترل شخصي و مستقيم بيشتري را طي رابطه فرد با سازمان، به كاركنان اعطا مي‌كند. اين موضوع، به نوبه خود زمينه‌ساز ذخيره منابع پولي و زماني سازمان در اداره چنين تعاملاتي مي‌شود (هوور 2002).
علاوه‌بر كمك به سازمان در جهت اجراي تغيير فناورانه در هر دو سطح واحد منابع انساني و گسترده‌تر سازماني، مديران منابع انساني نقشي مقدم در ترويج و شناساندن چنين تغييري و نيز آماده‌سازي سازمان براي پذيرش آن را برعهده دارند. معرفي فناوري اغلب براي روش‌هاي پذيرفته شده انجام امور و حتي شغل به عنوان يك تهديد ديده مي‌شود. با اين وجود، به تزريق فناوري جديد مي‌بايستي به‌عنوان ضرورت نگريسته شود، زيرا مسير كنترل شده‌اي را به سوي كسب موقعيتي رقابتي‌تر فراهم مي‌سازد و حلقه پيوند دهنده مهمي را بين شركت‌ و شركاي بالقوه و مشتريان در زنجيره جهاني با ماهيت تقاضامداري عرضه‌كنندگان و بازارها، تدارك مي‌بيند. فناوري يك فرصت است نه تهديد. مثلاً فناوري اطلاعات فرصت‌هاي جديدي در زمينه توسعه محصول و ايجاد توليدات مبتكرانه در محيطي با تغييرات سريع را فراهم مي‌سازد.

پانوشت:
1. Jerry Ben

منابع:
- منابع انگليسي در دفتر مجله صنعت خودرو موجود است.


طراحي و توسعه «علم تصميم»

طراحي و توسعه «علم تصميم»
نويسنده : افشين دبيري

تا چند دهه پيش، واحدهاي منابع انساني، صرفاً موظف به انجام امور اداري و پرسنلي بودند. در دهه 1980 همزمان با مطالعات گسترده در دانشگاه‌هاي ميشيگان و هاروارد، براي اولين بار سخن از «منابع انساني» و طراحي چارچوب‌ها و الگوهاي مفهومي نوين به ميان آمد. سپس نياز به تغيير و ارتقا در جايگاه واحدهاي منابع انساني احساس شد. به مرور، آنها كه غالباً به كنترل كاركنان مي‌پرداختند گام را فراتر نهاده و «نقش‌هاي جديدي» برعهده گرفتند و فعاليت‌هاي حرفه‌اي منابع انساني را آغاز كردند. يكي از اين نقش‌هاي جنجالي، «شريك استراتژيك» سازمان است كه بيشتر در حد شعار باقي ماند. در كل، بايد اذعان كرد كه سير تكامل منابع انساني با فهرست كردن نقش‌ها و تعريف اقداماتي براي ايفاي آنها به پايان نرسيده و «معماي» شريك استراتژيك شدن متوليان منابع انساني حل نشده است. واحدهاي منابع انساني براي دستيابي سازمان به موفقيت استراتژيك، ناگزير از تصميم‌گيري مؤثر درباره استعدادهاي سازمان هستند. اكنون زمان آن فرا رسيده است كه واحدهاي منابع انساني، «علم تصميم» خود را طراحي كرده و توسعه دهند. در اين مقاله، علم تصميم منابع انساني كه «استعدادگزيني» ناميده مي‌شود تشريح شده و براي نشان دادن چگونگي طراحي و استقرار آن، چارچوبي با عنوان HC Bridge معرفي مي‌شود. در پايان چالش‌هاي پيش‌روي سازمان‌هاي ايراني در طراحي و توسعه علم تصميم منابع انساني، مطرح مي‌شود.

تا چند دهه پيش واحدهاي اداري سازمان‌ها، صرفاً موظف به انجام امور پرسنلي و بويژه كنترل كاركنان بودند. در اواسط دهه 1980، همزمان با مطالعات گسترده در دانشگاه‌هاي ميشيگان و هاروارد، براي اولين بار سخن از اصطلاح «منابع انساني»1 و طراحي چارچوب‌ها و الگوهاي مفهومي نوين، به ميان آمد. در دانشگاه ميشيگان، روش‌هايي براي پيوند زدن منابع انساني و سازمان ارائه شد و در دانشگاه هاروارد، براي اولين بار بر نقش گروه‌هاي ذينفع و عوامل «موقعيتي» در انتخاب سياست‌هاي منابع انساني تأكيد شد. بزودي، نياز به «تغيير» در جايگاه واحدهاي منابع انساني احساس شد. پژوهشگران برجسته‌اي به نظريه‌پردازي در زمينه نقش‌هاي منابع انساني پرداختند. در عرصه كسب و كار، متوليان منابع انساني كه تا آن زمان غالباً به كنترل كاركنان مي‌پرداختند، به ايفاي نقش‌هاي جديد تمايل پيدا كردند و فعاليت‌هاي منابع انساني را حرفه‌اي‌تر پي گرفتند.
امروزه با ورود واحدهاي منابع انساني به عرصه «ارزش آفريني»2، چالش‌هاي جدي پيش‌روي اين واحدها قرار گرفته است. اين واحدها مي‌كوشند تا ارزش‌آفريني خود را اثبات كرده و نشان دهند كه مي‌توانند خواسته‌ها و نيازهاي ذينفعان اصلي سازمان و بويژه كاركنان، مشتريان و سهامداران را شناسايي و تأمين كنند. توفيق واحدهاي منابع انساني، نه براساس تعداد نفرات استخدام شده يا ميزان سرانه آموزشي، بلكه براساس ميزان موفقيت سازمان در پياده‌سازي استراتژي‌ها و مديريت تغيير، ميزان تعهد و وفاداري كاركنان به آرمان‌ها و اهداف سازمان و همچنين كارايي و بهره‌وري اقدامات اين حوزه اندازه‌گيري مي‌شود. دستيابي به اين موفقيت‌ها جز با پذيرفتن و ايفاي نقش‌هاي جديد توسط مديران و متخصصان منابع انساني و در نتيجه واحدهاي منابع انساني، امكان‌پذير نيست. به بيان ديگر، ضرورت حضور عيني واحدهاي منابع انساني در تصميم‌گيري‌هاي استراتژيك سازمان، ايجاب مي‌كند تا مديران و متخصصان اين واحدها خود را به دانش، مهارت و نگرش‌هاي متفاوت و نويني، مجهز كنند.

مانع عمده در تحقق نقش‌هاي منابع انساني
با وجود اينكه مديران منابع انساني اغلب تلاش مي‌كنند تا بين استعدادهاي سازمان و تصميمات استراتژيك ارتباط برقرار كنند، اما وضعيت سنتي منابع انساني، امكان ايجاد چنين ارتباطي را دشوار مي‌كند. توجه به نقش‌هاي جديد منابع انساني به آنها كمك مي‌كند تا براي ارزش‌آفريني در سازمان آماده شوند. همان‌طور كه اشاره شد، پژوهشگران منابع انساني همواره در صدد بوده‌اند تا نقش‌هاي جديدي براي واحد منابع انساني، شناسايي و طراحي كرده و متوليان منابع انساني را به انجام آن نقش‌ها ترغيب كنند، توسل به اين نقش‌ها برخلاف تصور، سبب موفقيت متوليان منابع انساني در ارزش‌آفريني متوليان و واحدهاي منابع انساني نمي‌شود.
اكنون اين سؤال مطرح است كه چرا واحدهاي منابع انساني هنوز به ندرت موجب تغييرات استراتژيك در سازمان خود مي‌شوند. آنها سرمايه‌گذاري زيادي بر روي فنون اندازه‌گيري منابع انساني و ارتقاي مهارت‌ها و توانايي‌هاي منابع انساني انجام مي‌دهند، اما اين اقدامات به ندرت به تصميم‌گيري‌هاي مهم مديران ارشد سازمان كمك مي‌كند. به بيان ديگر، گويي اهتمام به ايفاي شايسته نقش‌ها نمي‌تواند معماي ارزش‌آفريني واحدهاي منابع انساني را حل كند. براستي پاسخ اين معما چيست؟
برخي پژوهشگران، راه‌حل اين مشكل را در توجه بيشتر به «اندازه‌گيري» و تعريف شاخص‌هاي منابع انساني مي‌دانند. سيستم‌هاي اندازه‌گيري منابع انساني، اغلب تلاش مي‌كنند تا نشان دهند در برنامه‌هاي منابع انساني، بازگشت سرمايه وجود دارد و يا سعي در ارزيابي متوازن3 و به كارگيري داشبورد4 منابع انساني دارند. تحقيقات نشان مي‌دهد، دو هدف اصلي در اندازه‌گيري منابع انساني، يعني «ارتقاي سطح تصميم‌ها درباره سرمايه‌هاي انساني» و «برقراري ارتباط بين منابع انساني و استراتژي شركت» اغلب به ندرت تحقق مي‌يابد.
واقعيت اين است كه متوليان منابع انساني، غالباً بر عملكرد تخصصي واحد خود تمركز مي‌كنند، در حالي كه بايد نگاهي فراتر از تخصص‌هاي منابع انساني داشته باشند. واحد منابع انساني بايد تمركز خود را از فكر كردن صرف به آنچه واحد منابع انساني بايد انجام دهد، به تصميم‌گيري‌هاي مرتبط با استعدادهاي سازمان كه منابع انساني را پشتيباني مي‌كنند، توسعه دهد. تبديل شدن واحد منابع انساني به شريك استراتژيك تمام عيار، نياز به «علم تصميمي» دارد تا موجب ارتقاي تصميم‌گيري‌هاي مرتبط با استعدادهاي سازمان شود. در واقع، ارتقاي نقش «شريك استراتژيك» واحد منابع انساني، مستلزم تجهيز منابع انساني براي بهبود تصميم‌هاي استعداد در سازمان است.

«علم تصميم» و درس‌هايي از ديگر علوم
علم تصميم، مجموعه‌اي از روش‌هاي مورد توافق براي ايجاد اطلاعاتي است كه از تصميم‌گيري‌ها پشتيباني كنند. به بيان ديگر، علم تصميم چارچوبي منطقي، معتبر و پايدار و در عين حال انعطاف‌پذير، ايجاد مي‌كند كه تصميم‌هاي مربوط به منابع انساني را بهبود مي‌دهد. علم تصميم، به تعيين آنچه كه انجام مي‌شود نمي‌پردازد، بلكه سيستمي منطقي براي شناسايي و تحليل مقولات اصلي تصميم‌گيري، ايجاد مي‌كند.
علم تصميم، در علوم مالي و بازاريابي، ارزش تصميم‌هاي مرتبط با پول و مشتري را افزايش مي‌دهد. رخدادهاي مالي، از راه افزايش كيفيت تصميم هايي كه مرتبط با منابع مالي بوده يا بر روي آنها اثر مي‌گذارند، براي سازمان ايجاد ارزش مي‌كنند. بازاريابي نيز از طريق افزايش كيفيت تصميم‌هايي كه به منابع «محصولات يا مشتري» بستگي داشته يا بر آنها اثر مي‌گذارد، ارزش سازماني خلق مي‌كند.
بازاريابي به عنوان تصميم، از فعاليت‌هاي تخصصي «فروش» پديدار شد. علوم مالي نيز طي قرن گذشته به عنوان علم تصميم، از فعاليت تخصصي «حسابداري» به وجود آمد. فرايند فروش، اطلاعات مناسب را ايجاد مي‌كند، در حالي كه اين علم تصميم بازاريابي است كه تئوري «تقسيم‌بندي مشتريان» و «چرخه‌هاي عمر محصول» را به كار برده و توسعه مي‌دهد تا از تصميم‌هايي درباره تبليغات، توزيع محصول و غيره پشتيباني كند. مالي، علم تصميمي است كه عملكرد سازمان را براي ارتقاي تصميم‌هايي درباره سرمايه‌هاي مالي بهبود مي‌دهد. بازاريابي نيز علم تصميمي است كه عملكرد سازمان را درباره ارتقاي تصميم‌هايي درباره سرمايه‌هاي مشتريان بهبود مي‌دهد.
درسي كه از علوم مالي و بازاريابي مي‌توان آموخت اين است كه هدف از علم تصميم منابع انساني، بايد افزايش موفقيت سازمان از طريق توسعه تصميم‌هايي باشد كه به «استعداد»هاي منابع انساني بستگي داشته يا بر آن اثر مي‌گذارند. به اين معني كه بايد از تمركز اوليه بر «انجام فعاليت‌هاي سازماني، برنامه‌ها و خدمات» به سوي «پشتيباني از تصميم‌هاي استراتژيك درباره استعدادهاي منابع انساني» حركت كرد.

«استعداد گزيني»: علم تصميم منابع انساني
امروزه توجه به استعدادهاي سازمان، در اولويت بالايي نزد تصميم‌گيرندگان قرار گرفته است. مديران ارشد اجرايي، خاطر نشان مي‌كنند كه مديريت مناسب استعدادها يكي از دغدغه‌هاي شخصي آنان است. شايد اين موضوع مهم‌ترين مسئله‌اي باشد كه سازمان‌ها را از رسيدن به بالاترين موفقيت سازماني باز مي‌دارد. با اين وجود، وقتي از آنها سؤال مي‌شود كه: «آيا هنگام تصميم‌گيري در زمينه استعدادهاي افراد سازمان خود، به همان اندازه كه در تصميم‌هاي مالي، فناوري و محصول سختگيري مي‌كنيد و در پي منطق مناسبي براي تصميم‌گيري هستيد، سختگير و منطقي هستيد؟»، متأسفانه پاسخ اغلب منفي است؛ يعني تصميم‌هاي مرتبط با منابع انساني چندان جدي گرفته نمي‌شود.
بنيان علم تصميم در منابع انساني، ارائه اطلاعات بهتر درباره «استعدادها» به مديران است. واحدهاي منابع انساني، بايد تمركز خود را از فكر كردن صرف به آنچه منابع انساني بايد انجام دهد، به تصميم‌گيري‌هاي مرتبط با استعداد توسعه دهند. علم تصميم بر «بهبود موفقيت استراتژيك سازمان در راستاي تصميم‌هايي كه بر استعداد اثر گذاشته يا به آن وابسته است» تمركز مي‌كند. اين علم تصميم، «استعداد گزيني»5 ناميده مي‌شود. علم تصميم منابع انساني نه تنها بايد ارتباط بين استراتژي سازمان و استعدادهاي منابع انساني را بيان كند، بلكه بايد جاري‌سازي فعاليت‌هاي مديريت منابع انساني و سرمايه‌گذاري آن را هدايت كرده و اثر آنها را بر رقابت جهاني بيان كند.

كاربرد علم تصميم در اندازه‌گيري
ويژگي مشترك علوم تصميم، فراهم آوردن «چارچوب‌هاي اندازه‌گيري» است. گفته مشهور «آنچه را كه نتوان اندازه‌گيري كرد، نمي‌توان مديريت كرد»، در علم تصميم تجلي مي‌يابد. در علوم مالي، همه چيز از نسبت معروفي به نام «دوپونت»6 در اوايل قرن بيستم، شروع شد. اين نسبت، بعدها توسط ديگر شركت‌ها براي تحليل‌هاي مالي استفاده شد و به مرور چارچوب‌هايي نظير «ارزش افزوده اقتصادي» و «نرخ برگشت سرمايه» و امثال آن، ساختار علوم مالي را تشكيل داد. در منابع انساني، مشكل اندازه‌گيري، نداشتن معيارهاي متعدد نيست، بلكه مشكل اين است كه اين معيارها به اندازه معيارهاي علوم مالي و بازاريابي مفيد نيستند. معيارهاي علوم مالي و بازاريابي، بهتر از معيارهاي منابع انساني نيستند، بلكه ماهيت متفاوتي دارند.
كاري كه غالباً منابع انساني انجام مي‌دهند، تمركز بر كاركرد منابع انساني در سازمان و محاسبه هزينه‌هاست، منابع انساني بايد در مسيري گام بگذارد كه علوم مالي و بازاريابي، در قرن گذشته آن را طي كرده‌اند.
در بسياري از سازمان‌هاي كنوني، كمبود معيارهاي منابع انساني و يا كمبود فناوري، محصول، تحليل، سازمان‌دهي و گزارش‌دهي وجود ندارد. مشكل در توانايي پياده‌سازي سيستم‌هاي اندازه‌گيري نيست. حتي اگر چنين سيستم‌هايي استقرار يابند، سازمان با «ديوار» برخورد مي‌كند. به‌رغم وجود داده‌هاي كافي، تجزيه و تحليل و گزارش‌دهي آنها، معيارهاي منابع انساني اغلب به ندرت موجب تغييرات استراتژيك در سازمان‌ها مي‌شوند. مديريت ارقام و معيارها توسط رهبران تجاري، به منزله ايجاد تغييرات سازماني نيست. موضوع اين است كه چگونه معيارهاي منابع انساني، تفاوت استراتژيك واقعي در سازمان ايجاد مي‌كنند.
ابزار تصميم‌گيري رهبر سازمان، «شاخص‌ها» و نتايج حاصل از اندازه‌گيري آنهاست. رهبران سازمان در حوزه‌هايي نظير بازاريابي و مالي، به دليل وجود شاخص‌هاي مناسب، رابطه مناسبي با آنها برقرار مي‌كنند و تصميم‌هايي اتخاذ مي‌كنند كه اثر استراتژيكي بر سازمان دارند، اما در منابع انساني چنين نيست.
اكنون پرسشي مهم مطرح مي‌شود و يافتن پاسخ آن مي‌تواند كمك مؤثري در پياده‌سازي سيستم اندازه‌گيري منابع انساني در سازمان داشته باشد: «شاخص‌هاي منابع انساني» چگونه مي‌توانند اثر استراتژيك مهمي در سازمان ايجاد كنند؟»

الگويي براي ساختن «علم تصميم» در منابع انساني
در اندازه‌گيري متغيرهاي مالي، بسيار مهم است كه چگونگي عملكرد واحد مالي و حسابداري را اندازه بگيريم. با اين وجود، شاخص‌هايي كه براي تصميم‌هاي مالي به كار مي‌روند با چگونگي انجام خدمات مالي و حسابداري ارتباطي ندارند. شاخص‌هاي مالي، اغلب بيان مي‌كنند كه مديران، چگونه درباره منابع مالي سازمان تصميم‌گيري مي‌كنند؟».
در حال حاضر، چارچوب متداول براي رهبران سازمان در ارتباط با منابع انساني، شناسايي خدمات مورد نياز كاركنان و همچنين چگونگي رضايت آنها از شيوه دريافت اين خدمات است كه موجب پيدايش روش‌هايي در اندازه‌گيري شده است. با اين حال بايد تمركز سنتي در اندازه‌گيري منابع انساني را توسعه داد و قابليت پشتيباني از تصميم‌هاي مهم درباره سرمايه‌هاي انساني را كه موجب اثربخشي سازماني مي‌شوند در آن وارد كرد. براي دستيابي به چنين هدفي دو پژوهشگر برجسته7 چارچوبي را با نشان تجاري "HC Bridge" پيشنهاد كرده‌اند كه توجه به آن مي‌تواند ايده‌هاي مناسبي در پي داشته باشد.

چارچوبي براي پيوند منابع انساني با ارزش‌هاي سازماني
چارچوب "HC Bridge" از سال 1999 پيشنهاد شده و تا سال 2005 كامل‌تر شده است. اين چارچوب در شركت‌هاي پيشرو، نظير ديزني، پياده شده و نتايج چشمگيري در پي داشته است. براساس آن، بسياري از شاخص‌هاي منابع انساني كه به منظور شناسايي تأثيرشان بر استراتژي سازمان مورد استفاده قرار مي‌گيرند، مي‌توانند در سه گروه دسته‌بندي شوند. در چارچوب HC Bridge، از تشبيه «پل» براي توصيف رابطه بين «سرمايه‌گذاري در برنامه‌هاي مديريت منابع انساني» و «موفقيت پايدار استراتژيك» استفاده شده است. اين چارچوب، همچنين براي تجزيه و تحليل شاخص‌هاي مديريت منابع انساني و راهنمايي براي ايجاد و به كارگيري اين شاخص‌ها كاربرد دارد.
هدف اين چارچوب، ارائه الگويي است كه رابطه منطقي بين سرمايه‌گذاري‌ها، تغيير در ماهيت استعدادهاي مورد نياز شركت و يا به كارگيري آن و نيز موفقيت استراتژيك پايدار را تبيين كند. اين چارچوب، بر آنچه منابع انساني انجام مي‌دهد تمركز نمي‌كند، بلكه بر آنچه سازمان بايد درباره استعدادها انجام دهد تمركز مي‌كند.
شكل شماره 1، نشان مي‌دهد كه در هر يك از «محورهاي اصلي» مدل، چندين «عنصر پيوندي» وجود دارند كه ارتباط بين سرمايه‌گذاري‌هاي منابع انساني و موفقيت استراتژيك سازمان را تعريف مي‌كنند. ستون سمت راست مدل، عناصر پيوندي را نشان مي‌دهد. كارايي به سرمايه‌گذاري و عملكرد درست نياز دارد. اثربخشي به قابليت منابع انساني، «اقدامات هم راستا» و «مخازن استعدادها» نياز دارد. تأثيرگذاري، نياز به فرايندهاي كسب و كاري دارد كه مزيت رقابتي پايدار ايجاد كنند.

شكل 1: چارچوب HC Bridge

به‌طوري كه ملاحظه مي‌شود چارچوب، شامل دو قسمت اصلي است: 1. عناصر پيوندي 2. محورهاي اصلي. در عناصر پيوندي، دو مفهوم جديد معرفي شده است: مخازن استعدادها و اقدامات هم‌راستا. تمام عناصر عملكرد كاركنان يكسان نيستند. «اقدامات هم‌راستا»، اقداماتي هستند كه كاركنان براي ايجاد بيشترين تأثير بر موفقيت استراتژيك سازمان، انجام مي‌دهند. «مخازن استعدادها» مجموعه‌اي از كارهايي هستند كه توسط كاركنان براي دستيابي به يك هدف انجام مي‌شوند. مخازن استعداد، مشاغلي خاص را در بر گرفته و بيانگر زيرمجموعه‌اي از اقدامات اهرمي در آن مشاغل هستند. «تماس با مشتري در زمان خاصي از خدمت‌دهي» يا «يكپارچه كردن خطوط توليد محصول براي پشتيباني از عرضه خدمات»، نمونه‌هايي از مخازن استعداد هستند.
محورهاي اصلي چارچوب، شامل كارايي، اثربخشي و اثر رقابتي است. در هر يك از اين سه محور بايد به پرسش‌هايي پاسخ داده شود. در محور «كارايي» بايد معلوم شود «در برابر منابعي كه صرف منابع انساني مي‌كنيم، چه سطح و كيفيتي از فعاليت‌هاي منابع انساني را به دست مي‌آوريم؟» در محور «اثربخشي» اين پرسش مطرح است كه «ارتباط بين اقدامات منابع انساني و كيفيت مخزن استعداد چيست؟» و به بيان ديگر «برنامه‌ها و فرايندهاي منابع انساني تا چه اندازه بر ظرفيت و اقدامات كاركنان در هر مخزن استعداد اثر مي‌گذارند؟» در محور «اثر رقابتي» نيز سؤال اين است كه «ارتباط بين تغييرات در كيفيت مخزن استعداد و موفقيت رقابتي سازمان چيست؟» و به بيان ديگر، «بر اثر بهبود كيفيت يا در دسترس بودن مخازن استعداد مناسب، چه ميزان موفقيت استراتژيك افزايش خواهد يافت؟»
در ارتباط با هر يك از محورهاي سه‌گانه كارايي، اثربخشي و اثر رقابتي عناصري وجود دارند كه رابطه سرمايه‌گذاري‌هاي مديريت منابع انساني و موفقيت استراتژيك شركت را شناسايي و تعريف مي‌كنند. با استفاده از جدول يك مي‌توان عناصر پيوندي مربوط به هر يك از محورهاي سه‌گانه را شناسايي كرد.

جدول 1: نكاتي براي شناسايي عناصر پيوندي در چارچوب HC Bridge




چالش‌هاي طراحي و توسعه «علم تصميم» در سازمان‌هاي ايراني
متوليان واحدهاي منابع انساني سازمان‌هاي كشور، چنانچه مي‌خواهند نقش «شريك استراتژيك» را در سازمان خود ايفا كرده، از انزوا به در آمده و مشاركتي فعال در تعيين جهت‌گيري و سياست سازمان خود داشته باشند، ناگزير از طراحي «علم تصميم» منحصر به فرد سازمان خود هستند. «شريك استراتژيك» شدن متولي منابع انساني، به اين معناست كه او بتواند در تصميم‌سازي براي صاحبان و مديران ارشد سازمان، نقشي فعال ايفا كند. اين نقش فعال، جز با بهره‌مندي از «علم تصميم» خاص آن به دست نمي‌آيد. مقايسه‌اي كه پيشتر در مقاله در زمينه نقش مديران مالي و بازاريابي، انجام شد، مؤيد اين مطلب است كه آنها موفق شده‌اند در تصميم‌سازي، پا را از واحد تخصصي خود- يعني حسابداري و فروش- فراتر نهاده و نقشي ايفا كنند كه سبب تغيير سهم بازار شركت و تغيير و نواوري در محصول شركت شود. در اين ميان، متوليان منابع انساني، غالباً در جلسات استراتژيك سازمان خود، قادر به دفاع از توانمندي منابع انساني در حمايت و يا عدم حمايت از تصميمي استراتژيك نيستند. «علم تصميم»، چارچوبي براي تحقق نقش «شريك استراتژيك» شدن به دست مي‌دهد.
به نظر مي‌رسد حركت به سوي طراحي و توسعه علم تصميم در سازمان‌هاي ايراني، با مشكلات خاصي مواجه باشد كه در ادامه به سه مورد از اين مشكلات و راهكار پيشنهادي براي هر يك پرداخته مي‌شود.

الف- دشواري در شناسايي مخازن استعدادها
يكي از مشكلات طراحي و توسعه علم تصميم در سازمان‌هاي كشور، شناسايي و تعيين «مخازن استعدادها» است. شناسايي «مخازن استعدادها» مستلزم تعيين نقش آن گروه از وظايف، فرايندها و يا مشاغل است كه اثر قوي‌تري در تحقق استراتژي‌هاي سازمان دارند. ايده تقسيم‌بندي كاركنان، بروز تبعيض و بي‌عدالتي را در ذهن مديران متبادر مي‌كند. نكته قابل توجه اين است كه غالباً سياست‌ها و رفتار يكسان با كليه سطوح كاركنان عين عدالت تلقي مي‌شود، در حالي كه تقسيم‌بندي مشتريان سازمان، امري بديهي و لازم قلمداد مي‌شود.
راهكار پيشنهادي براي پيشگيري از تلقي ناصواب از اين ايده، استفاده از «رويكرد فرايندي» است؛ به اين ترتيب كه ضمن شناسايي فرايندهايي اصلي و زيرفرايندهاي سازمان، ميزان ارزش‌آفريني هر فرايند و ارزش منابع اختصاص يافته به آن شناسايي شود و متناسب با آن چارچوبي نظير HC Bridge طراحي شده و توسعه يابد. اين امر، باعث مي‌شود استعدادهاي مورد نياز در فرايندهاي كليدي و اصلي شناسايي شده و علم تصميم منابع انساني بر پايه آن طراحي شود.

ب- ضعف در سيستم‌هاي «مديريت دانش» و «تغيير»
تصميم‌هاي منابع انساني در محيطي پيچيده از ساختار سازماني، چارچوب‌هاي دانش و فرهنگ سازماني، انجام مي‌شود. مؤلفه اصلي در سيستم‌هاي اندازه‌گيري اثربخش، متناسب بودن آنها با فرايند مديريت تغيير و همسويي با مديريت دانش و يادگيري سازمان است. يكي از مشكلاتي كه واحدهاي منابع انساني كشور با آن مواجه هستند، شفاف نبودن ساختار «مديريت دانش» و فقدان راهكارهاي روشن براي «مديريت تغيير» است. مادام كه واحدهاي منابع انساني به پيشبرد اين دو سيستم نپردازند، طراحي و توسعه علم تصميم منابع انساني، دستاورد مشخصي در پي نخواهد داشت.

پ- ضعف‌هاي موجود در سيستم‌هاي اطلاعات مديريت
علم تصميم منابع انساني، حتي در صورت برخورداري از منطق بسيار قوي و برطرف شدن دو مشكل فوق اگر بر روي داده‌هاي نادرست پياده شود و يا تحليل نادرستي بر روي اين داده‌ها صورت پذيرد، محكوم به شكست خواهد بود. اين امر، ضرورت بازنگري در سيستم‌هاي اطلاعات مديريت و در پي آن، انجام تحليل‌هاي آماري مناسب بر روي داده‌ها را ايجاب مي‌كند. اغلب سازمان‌ها از سيستم‌هاي اطلاعات مديريت برخوردار هستند، اما اين سيستم‌ها معمولاً از تبديل «اطلاعات» به «دانش» ناتوان بوده و مجموعه‌اي از اطلاعات كلي را به صورت مجزا نگهداري مي‌كنند. براي مثال، اطلاعات مربوط به آموزش‌هاي گذرانده شده توسط كاركنان، در سيستم اطلاعات منابع انساني، ثبت و ضبط مي‌شود، اما ارتباط روشن و يكپارچه‌اي بين اين اطلاعات و ديگر زيرسيستم‌هاي منابع انساني نظير ارتقاء وجود ندارد. همچنين تحليل‌هاي نادرستي براساس اطلاعات موجود، در سيستم اطلاعات مديريت رخ مي‌دهد كه برخي از آنها ناشي از يكسان نبودن تعريف مفاهيم است. براي مثال، هرگونه جابجايي افراد در مشاغل سازمان را نمي‌توان «گردش شغلي»- كه جابجايي هدفمند افراد جهت توسعه منابع انساني است- تلقي كرد، در حالي كه در اغلب سازمان‌هاي ايراني چنين اتفاقي مي‌افتد. به نظر مي‌رسد، چنانچه براساس علم تصميم، قصد تصميم‌گيري در زمينه ارتقا و گردش شغلي افراد، در يكي از مخازن استعدادها را داشته باشيم، به دليل نادرست بودن احتمالي تحليل حاصل از سيستم اطلاعات مديريت شاهد لغزش در تصميم‌گيري خواهيم بود.

نتيجه‌گيري
در اين مقاله نشان داده شد، كه طراحي و توسعه «علم تصميم»، پيش نياز تحقق نقش «شريك استراتژيك» توسط متوليان واحدهاي منابع انساني است. «علم تصميم» منابع انساني را «استعدادگزيني» ناميديم، زيرا آنچه كه براي سازمان‌ها اهميت دارد «استفاده مؤثر» از «استعداد»هاي منابع انساني براي موفقيت استراتژيك سازمان است. در دهه آينده، واحدهاي منابع انساني تنها بر باقي ماندن در «كلاس برتر» تمركز نخواهند كرد، بلكه بر فراهم كردن اطلاعات قابل اطمينان درباره استعدادهايي كه به مديران براي تصميم‌گيري كمك مي‌كنند تمركز خواهند كرد. انتظار مي‌رود توجه مديران ارشد از تمركز بر «الگوهاي موفق» در منابع انساني منحرف شده و بر توانايي «استعدادگزيني» معطوف شود. در پايان، بر اين نكته تأكيد مي‌شود كه ارائه چارچوب HC BRidge در اين مقاله، نمونه‌اي از چارچوب طراحي و توسعه «علم تصميم» است و سازمان‌ها مي‌توانند با «بهينه‌كاوي» از مفاهيم چارچوب مذكور، الگوي خاص خود را طراحي كرده و به كار گيرند. با توجه به مشكلات موجود در راه طراحي و توسعه علم تصميم منابع انساني در سازمان‌هاي ايراني از جمله: دشواري در شناسايي مخازن استعدادها، ضعف در سيستم‌هاي «مديريت دانش» و «تغيير» و ضعف‌هاي موجود در سيستم‌هاي اطلاعات مديريت، متوليان منابع انساني لازم است شرايط و تمهيدات مورد نياز براي پياده‌سازي چارچوب علم تصميم را فراهم كنند. اين گونه است كه واحدهاي منابع انساني قادر مي‌شوند فراتر از اثبات ارزشمند بودن كارهاي خود حركت كنند و در نقش «شريك استراتژيك» در موفقيت استراتژيك سازمان، سهيم شوند.

پانوشت‌ها:
1. Human Resource
2. Value Proposition
3. Balanced Scorecard
4. Dashboard
5. Talent ship
6. Dupont Ratio
7. John W. Boudreau, Peter Ramstad

منابع:
1. طرح ارزش‌آفريني منابع انساني، ديو اولريش، وين بروك بانك، مدرسه كسب و كار هاروارد، 2005، ترجمه مسعود بينش، افشين دبيري، رضا قرائي‌پور، ناشر: آهار، 1385.
2. GMAC-RFC, "Market Based Metrics for People Frameworks", HR Tomorrow 2005 Conference, April 22, 2005.
3. Boudreau, J.W., & Ramstad, P.M., Talents hip and the evolution of human resource management: From "Professional Practices" to "Strategic talent decision science". CEO Publication: G 04-6 (458). 2004
4. Boudreau, J.W., & Ramstad, P.M., “Talents hip: A decision science for HR”, Strategic HR Review, Vol. 3, Issue 2, 2004.
5 Boudreau, J.W., & Ramstad, P.M. & Dowling P.J., “Global Talents hip: Toward a Decision Science Connecting Talent to Global Strategic Success”, Center for Advanced Human Resource Studies (CAHRS) Working Paper Series, Cornell University, 2002.

روابط انساني در سازمان

روابط انساني در سازمان
نسان‌ها از گذشته‌هاي دور، براي ادامه چرخه حيات و كنار آمدن با پديده‌ها، مبادرت به تأسيس و گسترش سازمان‌هاي مختلفي كرده‌اند تا از طريق آنها بتوانند اهداف و نيازهاي خود را محقق سازند. با وجود پيشرفت‌هاي عظيم دوره اخير در عرصه‌هاي مختلف، انسان‌ها همچنان مهره‌هاي اصلي سازمان را تشكيل مي‌دهند به طوري كه موفقيت سازمان‌ها در تحقق اهدافشان، وابسته به نحوه نگرش آنها به انسان و چگونگي به كارگيري نيروهاي انساني است.
روابط انساني و توجه به شخصيت انسان، گرچه از قرن‌ها پيش مطرح شده بود، اما تا قبل از قرن بيستم پديده‌اي گمنام و ناشناخته تلقي مي‌شد زيرا قبل از انقلاب صنعتي، ارزش انسان با ماشين‌آلات و ابزار مكانيكي برابر دانسته مي‌شد. «در اين دوره، روابطي كه بين كارگران و كارفرمايان وجود داشت، بسيار سهل و ساده بود و معمولاً كارفرمايان خواسته‌‌هاي خود را به كارگران تحميل مي‌كردند».
مقدمه شكل‌گيري علمي پديده ناشناخته دانش روابط انساني از 1927 تا 1950 به طور مستدل و مستند فراهم شد، اما زمينه ظهور اين دانش به مدت‌ها قبل برمي‌گردد به‌طوري كه در 1800، «رابرت آون» به نقش روابط انساني در سازمان‌ها توجه كرد. پس از او در 1835، «آندرواور» عامل انساني در امر توليد را مورد بحث قرار داد و اهميت آن را تشريح كرد (آهنچيان، ش15). پس از اين دو دانشمند، «وينسون» نكات مهمي را بر بنياد ريشه‌اي روابط انساني افزود. وي معتقد بود، تمركز صرف بر جنبه‌هاي مادي صحيح نيست بلكه بايد بر روحيات و درون كارگران بيشتر تأمل و تعمق كرد. قبل از پرداختن به بحث روابط انساني، بهتر است ديدگاه مكاتب كلاسيك در مورد اين موضوع را بررسي كنيم.

1. بروكراسي
«وبر» بر پايه اين اعتقاد كه منطق و عقلانيت در رفتار انسان مطلوب است بروكراسي را وسيله‌اي براي نيل به عقلانيت در امور و فعاليت‌هاي سازمان يافته، تلقي كرد و در 1909 خصوصيات بروكراسي را ارائه داد. بروكراسي با توجه به ويژگي‌هايي كه دارد (تقسيم كار و تخصص، سلسله مراتب، قواعد و مقررات و...) آشكارا جنبه غيررسمي سازمان را ناديده گرفته و سازمان رسمي را مورد تأكيد قرار مي‌دهد. بروكراسي، نظامي اداري با سازمان بزرگ و گسترده است كه با عده كثيري ارباب رجوع سروكار دارد. بروكراسي با داشتن جنبه‌هاي مثبت فراوان، بسيار مورد انتقاد قرار گرفته است.
سازمان‌هاي مبتني‌بر بروكراسي با نوعي سرخوردگي ارباب رجوع، تمركز قدرت، از خود بيگانگي كاركنان، محيطي خشك و... مواجه مي‌شوند و گاهي با پايبندي و توجه بيش از حد به قانون و مقررات، هدف اصلي سازمان ناديده گرفته مي‌شود. مثلاً در يك بيمارستان آن‌قدر به قانون و مقررات توجه مي‌شود كه هدف اصلي بيمارستان كه بازگرداندن سلامت به بيماران است، مورد غفلت قرار مي‌گيرد و بيمار جان خود را از دست مي‌دهد.

2. مديريت علمي
«فردريك تيلور» باني اين مكتب، چاره عدم كارايي‌هاي سازمان‌ها را اعمال مديريت علمي (روش منظم) مي‌داند نه استفاده از آدم‌هاي خارق‌العاده. در اين نظريه، رفتار انساني و متغيرهاي روان‌شناختي و جامعه‌شناسي، جايگاه مهمي ندارد و سازمان رسمي، شرط لازم و كافي براي كارايي تلقي شده است. به‌طور كلي، اين نظريه، برداشت محدودي از انسان دارد و در فراگرد توليد، او را همچون چرخي دندانه‌دار از ماشيني بزرگ تلقي مي‌كند، نياز او را صرفاً از ديد اقتصادي مي‌نگرد و به نيازهاي ديگر او بي‌اعتناست (علاقه بند، 1378).

3. مديريت اداري
در ميان مديران صنعتي و صاحبان منصب دولتي و اداري «هنري فايول» فرانسوي شهرت فراواني دارد. او نيز مانند تيلور، روش‌هاي علمي را مورد تأكيد قرار داده است. نگرش مديريت اداري، آشكارا جوانب رسمي سازمان را مورد توجه قرار داده است. از اين ديدگاه، راه‌حل مشكل اصلي مديريت اين است كه كاركردها يا وظايف لازم براي تحقق هدف‌هاي سازماني را تشخيص داده، آنها را به صورتي گروه‌بندي كند تا حداكثر توليد و كارايي با كمترين هزينه، حاصل شود.
به‌طور كلي، نظريه‌پردازان كلاسيك، سازمان را به منزله ماشيني عظيم مي‌ديدند. كشف قوانين كلي حاكم بر اين ماشين، مجموعه دانش و معرفت پايدار و تغييرناپذيري در ارتباط با فعاليت‌ها و عمليات سازمان را به وجود آورد. شواهد تجربي نشان مي‌دهند كه به «سنجش كارايي سازمان، علاوه‌بر ميزان توليد و هزينه‌هاي مادي، بايد هزينه‌هاي رواني، يعني تدابير و فعاليت‌هاي حفظ انسجام اجتماعي گروه‌هاي كاري نيز افزوده شوند، زيرا علاوه‌بر فراگردهاي عقلاني، نيازهاي عاطفي نيز كارايي را تحت تأثير قرار مي‌دهند. به اين ترتيب، نظريه كلاسيك از تشخيص و فهم تمايل افراد انساني به پذيرش مسئوليت و اثرات ناگوار نظارت و سرپرستي زياده از حد، عاجز ماند. امروزه تحقيقات علوم رفتاري امكانات اصلاح و تكميل مفروضات نظريه كلاسيك را فراهم كرده است. (علاقه بند، ص81).
از ديگر دانشمندان اين دوره (كلاسيك) «هنري گانت» است كه با تيلور معاصر بود. او به اين دليل كه تشخيص داده بود «انسان» مهم‌ترين عامل توليدي است، پژوهش‌هاي خود را به بررسي شناخت طبيعت انساني، بويژه درك انگيزه‌ها و روحيه كاركنان معطوف كرد. اثرات با ارزش هنري گانت در مورد ايجاد انگيزه كارگران و روحيه آنان با محيط كار، ارزش و مقامي خاص در تكوين دانش روابط انساني دارد (پرهيزگار 1378).

روابط انساني
زماني كه گانت و پژوهشگران ديگر نظير «گيلبرگ و دنيسون» مسير پژوهشي زمينه‌هاي فكري خود را مي‌پيمودند و سرگرم شناخت انگيزه‌ها و نيازهاي محرك دروني انسان‌ها بودند، دانشمنداني ديگر بر آن شدند تا يك دوره فشرده تحقيق در اين باره را شروع كنند. اثرات اين تحقيق در دانش روابط انساني امروز باقي مانده است.
در ميان صاحبنظراني كه نسبت به ديدگاه يك سونگر نظريه‌هاي كلاسيك واكنش نشان دادند، شايد خانم «ماري پاركر فالت» را بتوان مفسر دوره گذار از نظريه‌هاي كلاسيك به نظريه‌هاي رفتاري دانست. او معتقد بود كه مسئله اصلي در هر كار جمعي يا سازماني، ايجاد و نگهداري روابط انساني هماهنگ است. اساس انديشه‌هاي فالت، مشاركت در انجام كار و تأكيد بر اين عقيده است كه وظيفه مديريت در جامعه آزادمنش، فراهم ساختن موقعيتي است كه در آن، افراد داوطلبانه آماده همكاري شوند (علاقه بند، 1378).
فالت، اولين مفسر بزرگ نگرش روابط انساني بود، اما در شرايطي كه لزوم توجه به جايگاه انسان در سازمان، تحولي اساسي را در زمينه روش‌هاي اداره ايجاب مي‌كرد، معرفي مكتب روابط انساني با مطالعات و بررسي‌هاي «هاثورن»1 آغاز شد. اين بررسي‌ها در سال‌هاي 1924 تا 1932 به رهبري «التون مايو» و با مشاركت صاحبنظراني نظير «راتليسبرگر» و «ديكسون» انجام شد.
با پيدايي دانش روابط انساني، روشن شد كه نظريه كلاسيك‌ها كه فرد را تنها از جنبه اقتصادي مهم مي‌دانستند و كارگران را همانند ماشين‌هايي مي‌پنداشتند كه مي‌بايستي از نيروي آنها به عنوان انرژي مكانيكي در زمينه افزايش سطح توليد استفاده كرد، ديگر اهميت چنداني ندارد و نمي‌تواند اثري در افزايش بازدهي كار و بالا بردن سطح توليد سازمان‌ها داشته باشد، زيرا از طريق دانش روابط انساني است كه مي‌توان دريافت چه عواملي در چگونگي رفتار سازماني افراد، مؤثر بوده و مي‌توانند در كاهش يا افزايش بازدهي و توليد تأثير بگذارند.
عده‌اي نيز معتقدند كه پيدايي مكتب روابط انساني و معرفي آن توسط التون مايو و دستيارانش، امري اتفاقي بود، زيرا وي و دستيارانش ابتدا قصد نداشتند آزمايش‌هايي براي يافتن روابط غيررسمي و سازمان غيررسمي و اهميت آن در سازمان رسمي، انجام دهند، بلكه بر حسب اتفاق و هنگام تحقيق علمي تجربي در خصوص تأثير عوامل فيزيكي و مادي بر افزايش كارايي، در حمايت از مديريت علمي (تيلوريسم) به اين دستاورد عظيم جهاني رسيدند (سيدعلي اكبرافجه، 1380). متخصصان كارايي، به هنگام مطالعه اوليه هاثورن، فرض كردند كه افزايش روشنايي باعث افزايش بازده مي‌شود. محققان، در جريان انجام آزمايش‌ها دريافتند كه افزايش نور محيط كار، كارايي را تا چند برابر افزايش مي‌دهد. آنها به عنوان تحقيقي مناسب، سعي كردند عكس اين حالت را تجربه كنند. يعني فرض كردند كه با كاهش نور محيط كار، بازده نيز كاهش مي‌يابد، اما اين بار شگفت زده شدند، آنها با كمال تعجب دريافتند كه با وجود كاهش نور، بازهم كارايي افزايش يافت. آنها تصميم گرفتند تحقيقات خود را گسترش دهند، زيرا دريافتند كه عامل ديگري در كار دخالت دارد كه بايد آن را پيدا مي‌كردند. به همين دليل، التون مايو و همكارانش را به همكاري دعوت كردند.
مايو و گروه تجربي او، تجربه‌هاي خود را با گروهي از دختران مونتاژگر دستگاه‌هاي تقويتي تلفن، آغاز كردند و به نتايجي شگفت‌آور دست يافتند. آنان طي يك سال و نيم با انجام نواوري‌هايي نظير: ساعات استراحت، دادن ناهار و نوشيدني و هفته كار كوتاه‌تر، شرايط كار را بهبود بخشيدند. پژوهشگران كه از نتايج كار سردرگم بودند، ناگهان تصميم گرفتند كه اين شرايط را حذف كنند. انتظار مي‌رفت كه اين تغيير شديد و ناگهاني تأثير رواني و خارق‌العاده‌اي بر دختران بگذارد و بازده كار آنها را كاهش دهد، اما بازده آنها همچنان به صورت ركوردي جديد بالا رفت. چرا چنين چيزي اتفاق افتاد؟ (پال هرسي و بلانچارد، 1375).
در پاسخ به اين سؤال، جنبه مهم انساني سازمان‌ها كشف شد. گروه تحقيق پس از اجراي پرسشنامه و انجام مصاحبه، سرانجام از كارگران خواست تا هر آنچه را كه دوست دارند و مي‌خواهند بگويند، بيان كنند. نتيجه اين بود كه كارگران، از اينكه هنگام كار مورد توجه قرار گرفته‌اند، خوشحال بودند و همين امر باعث افزايش كارايي آنها شده بود، البته پاسخ اين سؤال طي تقريباً 10 سال و مصاحبه‌هاي آزادي كه تقريباً با 20 هزار تن از كاركنان همه بخش‌هاي مختلف كارخانه صورت گرفت، آشكار شد.
به تعبيري ديگر، مطالعات هاثورن به اين نتيجه رسيد كه «بهره‌وري، پديده‌اي صرفاً فني نيست بلكه فرايند اجتماعي است و در واقع، نگرش كارگران نسبت به كار و همكاران و سرپرستان، بهره‌وري را تعيين مي‌كند» (دكتر سرمد، 1378). ديگر پيامد مطالعات هاثورن نياز مديران را به درك روابط انساني آشكار كرد. مايو كشف كرد كه مهم‌ترين عامل مؤثر بر قابليت توليد سازماني، صرفاً مزد و شرايط كار نيست بلكه روابط و مناسبات متقابلي است كه ميان افراد به وجود مي‌آيد. اين يافته‌ها، مديريت را تشويق مي‌كرد تا كارگران را در برنامه‌ريزي، سازماندهي و كنترل كار خود مشاركت دهد و همكاري مؤثر آنها را جلب كند.
امروزه، مديراني كه از زاويه مكاتب كلاسيك نسبت به انسان مي‌نگرند و شأن و منزلت انسان را در سازمان ناديده مي‌گيرند و با مفروضات ناگوار خود، بيش از حد به جنبه‌هاي رسمي سازمان توجه كرده و نسبت به جنبه غيررسمي سازمان، نيازهاي عاطفي، احترام، خوديابي و صدها مسئله ديگر انساني غفلت مي‌ورزند، نتيجه چنين برداشتي از انسان، باعث مي‌شود روحيه همكاري و گروهي مورد تهديد قرار گيرد و انسان‌ها فقط به فكر خود باشند، هزينه‌هاي كار افزايش يابد و مشكلاتي نظير روحيه پايين، اعتراضات زياد، كارشكني فراوان، بي‌انگيزگي و فرسودگي شغلي و غيره بروز كند.
البته نظريه‌هاي روابط انساني نيز نسبت به جنبه رسمي سازمان غفلت ورزيده و با انتقادهاي شديدي روبه‌رو شده است، اما از آنجا كه اساس فلسفي نظريه روابط انساني بر اين انديشه استوار است كه حرمت و شأن انسان در سازمان مورد توجه قرار گيرد، كاملاً درخور توجه است و نمي‌توان آن را كنار گذاشت.
در پايان، به نظر مي‌رسد كه بزرگترين سرمايه سازمان‌هاي موفق در آينده، سرمايه انساني است. بدون در نظر گرفتن نيازهاي نيروي انساني نمي‌توان انرژي و منابع سازمان را در جهتي هدايت كرد كه به اهداف مورد نظر دست يابد.

پانوشت:
1. كارخانه هاثورن، كمپاني وسترن الكتريك در ايلينويز امريكاست

منابع:
1. روابط انساني در مديريت، كمال پرهيزگار، تهران، باستان، 1368.
2. مديريت آموزش، امان‌الله قرائي مقدم، تهران، ابجد، 1375.
3. فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش، محمدرضا آهنچيان، شماره مسلسل 15.
4. مباني نظري و اصول مديريت آموزشي، دكتر علي علاقه بند، تهران، روان، 1378.
5 . مديريت رفتار سازماني، تأليف: پال هرسي و كنت بلانچارد، ترجمه دكتر علي علاقه بند، تهران، اميركبير، 1375.
6 . مباني فلسفي و تئوري‌هاي رهبري و رفتار سازماني، دكتر سيدعلي اكبر افجه، تهران، سمت، 1380.
7 . روابط انساني در سازمان‌هاي آموزشي، دكتر غلامعلي سرمد، تهران، سمت، 1378.

مکتب مدیریّت علمی تیلور

آنچه من از تیلور میدانم

تصوّری که ما امروزه از کار داریم، با آنچه در گذشته وجود داشته زمین تا آسمان فرق میکند. شاید بتوان گفت که مهمترین ویژگی کار در عصر جدید، پدید آمدن کار دستمزدی باشد. در گذشته و در جوامع غیرصنعتی، بیش از سه چهارم جمعیّت یا کارفرما بودند یا برای خودشان کار میکردند یا جزو کارگران خانوادگی محسوب میشدند. امّا امروزه در جوامع صنعتی و با پیدایش نظام تولید کارخانه‌ای بیشتر مردم به کارپذیرها تبدیل شده‌اند. کارگران پیشه‌ور در گذشته، مالک ابزار و مالک محل کار خود بودند؛ مواد خامی را که نیاز داشتند، خودشان میخریدند و محصولی را که تولید میکردند، مستقیماً به مشتری میفروختند و از همه مهمتر اینکه مهارت و تخصّصی ویژة خود در اختیار داشتند.
با پیدایی نظام تولید کارخانه‌ای، تقسیم کار بیشتر و بیشتر شد. طوریکه، کار یک کارگر به جزئی از کل فرایند کار تبدیل شد. این همان چیزی است که احتمالاً در فیلم عصر جدید چاپلین دیده‌اید؛ کار یک کارگر میتواند تنها سفت کردن یک پیچ باشد. اینطور، کارگران تسلّط خود را بر ابزار تولید و نیروی کار خود از دست دادند؛ محصول نهایی را – که از مجموع کار آنها تولید میشد – دیگر نمیدیدند؛ ضمن اینکه دیگر برای انجام بسیاری کارها به مهارت و تخصّص خاصّی هم نیاز نبود. در واقع نوعی تقسیم کار اتّفاق افتاد: تقسیم کار بین صاحبان کارخانه‌ها و کسانی که برایشان کار انجام میدادند و از آن مهمتر تقسیم فکری کار بین کارگران و کسانی که کار مدیریّتی میکردند.
به این ترتیب، کار عصر غیرصنعتی، در عصر جدید تجزیه شد و به صورت وظایف روزمره و عادی و بی‌مفهوم درآمد. پس لازم بود که کارگران برای انجام درست وظیفه در این نظام آماده شوند. پس، بعضی مشاوران مدیریت، جامعه‌شناسان و روانشناسان صنعتی دست بکار شدند و استراتژیهایی برای کنترل کارگر توسّط مدیریّت – که در تقسیم فکری از هم جدا شده بودند – پدید آوردند.
از اینجا به بعد است که تیلور و مکتبی که پدید آورد – یعنی مکتب مدیریّت علمی (Scientific Management) – اهمیّت پیدا میکند. تیلور، مشاور مدیر کارخانة فولاد بتلهایم بود و با روشهایی که به کار گرفت موفّق شد در سال ۱۸۹۹ تولید چدن را ۴۰۰درصد افزایش بدهد. کاری که او انجام میداد، مطالعة کار بود. او از این طریق، سعی میکرد سریعترین و مؤثرترین روش انجام یک کار را پیدا کند. بنابراین حتّی بهترین زمان برای استراحت، وقت راه رفتن، اندازة بازو و انحنای حرکت و بهترین میزان گرما و روشنایی را محاسبه کرد. نکتة دیگری که تیلور بر آن تأکید میکرد، پرداخت کارمزد به‌تناسب میزان تولید بود تا کارگران انگیزة کار داشته باشند. از همه مهمتر، تیلور تأکید میکرد که انجام کار باید بر عهدة مدیران باشد و کارگران تنها باید تبعیّت کنند. در واقع تز اصلی تیلور این بود که چنانچه کارگر بخودش واگذار شود، حداقل کار را انجام میدهد و وقت را تلف میکند. کارگر در این شرایط کم‌کاری میکند تا مدیر کارخانه متوجّه نیروی بالقوه‌ی او نشود. ضمن اینکه در این شرایط، تولید میزانی حداقلّی خواهد داشت؛ چرا که کارگران نه بر اساس روشهای علمی،‌ که بر اساس روشهای سنّتی عمل میکنند. در حالیکه اگر از مدیریّت بیاموزند که چطور تولید را افزایش دهند، هر دو طرف منتفع میشوند. کارگران، اگر بتوانند با کارایی مطلوب کار کنند از نظر روحی رضایت کسب میکنند. مهمترین وسیله هم برای رسیدن به این هدف، پاداش شخصی نقدی و پول است.
امروزه بسیاری از فرضیّات تیلور زیر سؤال رفته. مثلاً خیلی ساده نمیتوان گفت که پاداشهای اقتصادی و پول انگیزه و محرّک انسانها برای کار است. انگیزه‌های انسانی، ‌ماهیّتی پیچیده دارند و نمیتوان با ساده‌انگاری و با مادّی انگاشتن آنها، انگیزه‌ها را به وجه اقتصادیشان تقلیل داد. ضمن اینکه، فرض دیگر او مبنی بر اینکه مردم در انجام وظایف شغلیشان خواستار رضایت شخصی هستند و آنرا برتر از اتّحاد با همکاران میدانند، نیز مورد پرسش جدّی قرار گرفت و مکتب دیگری به اسم مکتب روابط انسانی پا گرفت که نظری خلاف این فرض تیلور داشت. تام التون مایو، اندیشمند شاخص این مکتب است که اعتقاد دارد، انگیزة کار، جستجوی رضایت در گروه کار است و نه رضایت محدود از پاداشهای شخصی مادی و کارکردن با حداکثر کارایی.
از سوی دیگر یادمان باشد که هدف هر دوی این مکاتب، انطباق کارگر با نظام تولیدی است که خود هیچگونه نظارتی بر آن ندارد. در واقع اگر خوب نگاه کنیم، این مکتبها به دنبال منافع کارفرما هستند و نه کارگر. کارگر تیلوری، کارگری فاقد هرگونه خلّاقیّت است؛ در حالیکه مارکس و طرفداران او معتقدند که اصل انسانی و خلّاقیّت از طریق کار نمایش داده میشود و کارگر صنعتی، چون نمیتواند چنین خلّاقیّتی را به نمایش بگذارد، نسبت به کار، از خود بیگانه شده است. سه اصل مکتب مدیریّت علمی تایلور بخوبی نشان میدهد که چطور کارگر، به موجودی غیرخلّاق تبدیل میشود:
اصل اوّل – جداکردن مهارت کارگران از روند کار: یعنی اینکه مدیریّت تمام اطلاعاتی را که در گذشته در اختیار کارگران بوده، جمع‌آوری کند؛ آنها را طبقه‌بندی و جدول‌بندی نماید و آنگاه به‌صورت قوانین و مقررات و فرمول درآورد و به کارگران ارائه کند.
اصل دوّم – جدایی طرّاحی از اجرا: کارفرما، کار بدنی از کار فکر را جدا میکند و این هر دو را هم به بخشهای جزئی‌تر تقسیم میکند و به این ترتیب، وحدت فرایند کار را از بین میبرد. بررسی روند کار، وظیفة مدیر است.
اصل سوّم – استفادة انحصاری از دانش برای کنترل هر مرحله از روند کار: مدیریّت، کار هر کارگر را حداقل یک روز پیشتر برنامه‌ریزی و به او ابلاغ میکند: نه تنها کاری که باید انجام شود؛ بلکه مدّت و نحوة انجام آنرا.
اینطور است که در مکتب فکری تیلور، نقش کارگر روز بروز کمتر و ساده‌تر میشود. تا جاییکه بقول خودش: روزی فرا میرسد که همة ماشینهای موجود کارگاهها را مردانی با استعداد و تحصیلات کمتر و در نتیجه ارزانتر از کارگران سیستم قبلی به کار میندازند. تا آن زمان کسی تواناییهای سیستم مرا درک نخواهد کرد.

پ.ن.۱. راستی، فورد – که احتمالاً نامی آشناتر است – کار امثال تیلور را کامل کرد. تیلور، به بهبود کارایی صنعتی توجّه داشت و به این موضوع که این محصولات چطور به فروش میرسند، توجّهی نشان نمیداد. ولی فورد – از صاحبان صنایع معروف – به توسعة بازارهای وسیع علاقمند بود و خودش بازارهای گسترده‌ای برای محصولاتش پدید میآورد. به این ترتیب، تیلوریسم و فوردیسم در تاریخچة تقسیم کار صنعتی، اهمیّت فوق‌العاده‌ای دارند.
پ.ن.۲. جهت اطّلاع، اینجور موارد در یکی از حوزه‌های جامعه‌شناسی، به اسم جامعه‌شناسی کار و شغل بررسی میشود.